ينبغي للحكومات الإسراع في تنفيذ المادتين 17 و18 من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية التي تحدد الكيفية التي يمكن بها للحكومات أن تدعم المزارعين من خلال تزويدهم بالمشورة التقنية بشأن الزراعة، ووصلهم بالإمدادات والخدمات الضرورية لدعم إنتاجهم الزراعي، وتوفير الدعم المالي اللازم لزيادة إنتاج الأغذية الصحية والتخلي عن زراعة التبغ والتوجّه صوب محاصيل بديلة. 

• التماس الدعم السياسي للبرامج الرامية إلى دعم المزارعين من أجل التحوّل إلى سُبل عيش بديلة.
• دعم الإمدادات الأولية (البذور العالية الجودة أو الأسمدة أو المعدات الزراعية) من أجل تحفيز المزارعين على إحداث التحوّل إلى أن تتوفر لديهم الوسائل المالية اللازمة لدعمه بأنفسهم، لا سيما وأن الإمدادات تشكل عاملا رئيسيا في قرار المزارعين بالتعاقد مع الشركات المشترية لأوراق التبغ.
• تقديم خدمات إرشادية في شكل تدريب ومشورة تقنية بشأن الزراعة، فضلاً عن دعم المزارعين في الحصول على الإمدادات والخدمات اللازمة للإنتاج الزراعي، وبالتالي زيادة إيراداتهم.
• تنفيذ برامج لتحسين وصل المزارعين بمشتريي المحاصيل الصحية والقادرة على الصمود والمحلية والمستدامة، بحيث تُكفل لهم سوق مستديمة عند تخلّيهم عن زراعة التبغ.
• دعم إنشاء تعاونيات للمزارعين من أجل المساعدة على استحداث آلية متينة لتبادل المعلومات ونقل المعارف والتخفيف من حدة مخاطر عملية التحوّل إلى محاصيل غير التبغ.
• دعم استراتيجيات التنويع المدفوعة بالطلب ومتابعة السياسات القائمة على ديناميات السوق.
• مساءلة دوائر صناعة التبغ عن مخاطر زراعة التبغ وتصنيعه على البيئة وآثارهما على الصحة.
• العمل مع الإدارات الحكومية المعنية بالصحة العامة والمسؤولين الحكوميين المحليين على توعية المزارعين بفوائد التحوّل عن التبغ وبالبدائل المتاحة لهم.
• تعيين مناصرين مجتمعيين لقيادة عملية التحول. 

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن ممارسات البلدان فيما يتعلق بتنفيذ المادة 17، يرجى الضغط على هذا الرابط. 

ينبغي للحكومات أن تعترف بالعبء الإضافي الملقى على عاتق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والناجم عن زراعة التبغ الموجّه إلى الاستهلاك في البلدان المرتفعة الدخل. ويلزم على البلدان المرتفعة الدخل التي تستورد التبغ أن تُدرج مكافحة التبغ، بما في ذلك سُبل العيش البديلة للتبغ، ضمن استراتيجياتها للتعاون الإنمائي. ويجب أن تدعم إيجاد سُبل عيش بديلة لمبادرات زراعة التبغ تتواءم مع الالتزامات الأخرى بدعم الصحة والبيئة واقتصادات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً. 

ينبغي للمجموعات أن تضع وتتبادل أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، فضلاً عن برامج تثقيفية وحملات إعلامية مدعومة بالبيانات والبيّنات، من أجل منع أي محاولة من دوائر صناعة التبغ لتضليل المزارعين، وللمساعدة على تعزيز الخيارات المجدية المتاحة لمزارعي التبغ والعاملين فيه بغية التحوّل إلى سُبل عيش بديلة مستدامة. ويمكنها أيضا أن تذكي وعي المزارعين ليتسنى لهم فهم الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية السلبية المرتبطة بزراعة التبغ.

فعلى سبيل المثال، يمكن الاستعانة بمختلف مبادرات الحكومة المندرجة في إطار برنامج "الهند الرقمية" من قبيل مبادرات "القرية الرقمية" و"مراكز الخدمات المشتركة" و"الصحة الإلكترونية" و"التعليم الإلكتروني"، إلخ، لأغراض تثقيف مزارعي التبغ وتوعيتهم ومناصرتهم. 

يُشجَّع المناصرون على دعوة الحكومة إلى دعم إنتاج التبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً، ولا سيما البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتساهم في أزمة الغذاء العالمية، وإلى عدم تحويل الأقوال بشأن مكافحة التبغ إلى أفعال، بما في ذلك سُبل العيش البديلة في إطار التعاون الإنمائي. 

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تفضح الجهود التي تبذلها دوائر الصناعة في سبيل عرقلة المساعي الرامية إلى دعم مزارعي التبغ في التحوّل إلى سُبل عيش بديلة، فضلاً عن جهود تلك الدوائر في إطار التمويه الأخضر لتكتيكاتها. 

يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر ضمان أن تفيد برامج الائتمان الريفي مزارعي التبغ الذين يتطلعون إلى التحوّل إلى سُبل عيش بديلة حتى يتسنى لهم الحصول على الدعم لشراء المدخلات اللازمة لزراعة محاصيل بديلة. 

ينبغي أن تعمل وكالات الأمم المتحدة معاً على تحقيق الغايات 2-1 و2-2 و2-3 و2-4 (تحسين الأمن الغذائي والتغذية) والغاية 3أ (تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ) والغاية 13 (مكافحة تغيّر المناخ) والغاية 17 (تعزيز الشراكة من أجل التنمية المستدامة) من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن تحقيق هذه الغايات بإنشاء نُظم إيكولوجية تمكينية لإنتاج المحاصيل وتسويقها من أجل دعم المزارعين في التحوّل من التبغ إلى محاصيل بديلة.