الإجهاض
تعرّف المنظّمة الصحّة على أنها حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز.
ولكي تصبح الصحّة واقعاً للجميع ويتسنى المضي قدماً صوب الإعمال التدريجي لحقوق الإنسان، يتعين أن تُتاح لكل الأفراد رعاية صحّية جيدة، بما فيها خدمات الرعاية الشاملة في مجال الإجهاض - التي تشمل المعلومات والتدبير العلاجي للإجهاض والرعاية اللاحقة له. فعدم إتاحة الرعاية المأمونة والمناسبة التوقيت والمعقولة التكلفة والمحترمة في مجال الإجهاض يشكّل خطراً لا على الصحة البدنية للنساء والفتيات فحسب، بل على رفاههن النفسي والاجتماعي أيضاً.
والإجهاض المتعمّد إجراء بسيط وشائع من إجراءات الرعاية الصحّية. فقرابة نصف مجموع حالات الحمل التي تحدث كل عام - 121 مليون حالة – تنطوي على حمل غير مقصود؛ وتنتهي 6 من كل 10 حالات حمل غير مقصود بالإجهاض المتعمد. ويكون الإجهاض مأموناً عند إجرائه بأحد الأساليب التي توصي بها المنظّمة وتتناسب مع مدة الحمل وعلى يد شخص يمتلك المهارات اللازمة. ولكن عندما تواجه النساء في حالة الحمل غير المرغوب فيه حواجز تحول دون حصولهن على رعاية إجهاض جيدة، فإنهن غالباً ما يضطررن إلى الإجهاض غير المأمون.
ويعدّ ضمان حصول النساء والفتيات على رعاية إجهاض مسندة بالبينات – تتسم في جملة أمورٍ بالأمان والاحترام وعدم التمييز - شرطاً أساسياً لتحقيق هدفي التنمية المستدامة المتعلقين بالتمتّع بأنماط عيش صحّية وبالرفاهية (الهدف 3) وتحقيق المساواة بين الجنسين (الهدف 5).
إن فرض القيود على إتاحة خدمات الإجهاض لا يقلل من عدد حالات الإجهاض فحسب، وإنما يؤثر بشكل كبير أيضاً على مأمونية حالات الإجهاض التي تحدث.
فقرابة نصف مجموع حالات الإجهاض التي تحدث تفتقر إلى المأمونية. وتسهم حالات الإجهاض غير المأمونة في حالات الوفاة والمراضة التي يمكن توقيها. ويُعالج سنوياً ما يُقدّر بنحو 7 ملايين امرأة في البلدان النامية في مرافق المستشفيات بسبب مضاعفات الإجهاض غير المأمون.
والحواجز التي تحول دون توفير رعاية الإجهاض المأمونة والمناسبة التوقيت والمتاحة جغرافياً والميسورة التكلفة والمحترمة وغير التمييزية، يمكن أن تسبب للنساء والفتيات أزمة نفسية وتنتهك حقوقهن في الخصوصية؛ وفي المساواة وعدم التمييز؛ وفي عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أنها تخلف آثاراً مالية واجتماعية على الناس والمجتمعات المحلية، بما يشمل تأثيرها السلبي على فرص النساء والفتيات في الحصول على التعليم والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
وتتحمّل النظم الصحّية أعباء ثقيلة بسبب أنظمة الإجهاض التي تجبر الناس على السفر للحصول على رعاية قانونية أو التي تتطلب استشارة إلزامية أو فترات انتظار طويلة، ويمكن أن تؤدي إلى تكبد النساء تكاليف سفر باهظة أو فقدان الدخل أو الحاجة إلى اللجوء للإجهاض غير المأمون.
وتُخصّص حصة غير متناسبة من الموارد للرعاية اللاحقة للإجهاض: ففي البلدان النامية، يكلف علاج مضاعفات الإجهاض غير المأمون النظم الصحّية 553 مليون دولار أمريكي سنوياً، بينما تعاني الأسر من خسارة في الدخل بمبلغ 922 مليون دولار أمريكي بسبب الإعاقات.
يمكن إجراء الإجهاض بمأمونية وفعالية في أماكن متعددة وعلى يد طائفة متنوعة من الأفراد، بمن فيهم العاملون الصحّيون بمختلف أنواعهم، وعلى يد المرأة الحامل نفسها في بداية الحمل.
ورعاية الإجهاض المتمحورة حول الشخص والمنصفة والمتاحة تدعم استخدام الموارد بكفاءة وتمكّن المرأة من الحصول على الرعاية على نحو يتوافق مع قيمها وتفضيلاتها وظروفها. ويتحقق ذلك عندما تتوفر النظم الصحّية الجيدة الأداء؛ والمعلومات التي يسهل الوصول إليها؛ واحترام حقوق الإنسان ضمن إطار قانوني وسياساتي داعم.
وضمان إتاحة رعاية الإجهاض المأمونة والكريمة لكل من يحتاجها ينطوي، في جملة أمور أخرى، على ما يلي:
- وجود عدد كاف من العاملين الصحّيين بمختلف أنواعهم لتقديم رعاية ميسّرة في مجال الإجهاض؛
- التمكين من الحصول على رعاية الإجهاض من خلال مجموعة متنوعة من نُهُج تقديم الخدمات، بما في ذلك التدبير العلاجي الذاتي للإجهاض؛
- ضمان عدم تعرّض النساء لضائقة مالية بسبب رعاية الإجهاض؛
- إلغاء القوانين والسياسات التي تعترض الحصول على رعاية إجهاض جيدة (بما فيها تجريم الإجهاض وفترات الانتظار الإلزامية الطويلة ومتطلبات ترخيص الطرف الثالث)؛
- تدريب العاملين الصحّيين على توفير الرعاية المأمونة والمحترمة، وتفسير القوانين والسياسات بطريقة متوافقة مع حقوق الإنسان؛
- ضمان عدم تأثر إتاحة خدمات الإجهاض سلباً بسبب رفض العاملين الصحّيين توفير الرعاية بناءً على معتقدات شخصية؛
إتاحة معلومات دقيقة وغير متحيزة للناس لمنع حالات الحمل غير المقصود واتخاذ قرارات مستقلّة بشأن الإجهاض.
