الصحة الحضرية
وفي حين يمكن للمدن أن تجلب العديد من التحديات، فإنها يمكن أن تتيح أيضا فرصا لتحسين الصحة والبيئة النظيفة والعمل المناخي. ويجب أن تواكب السياسات الحضرية القوية تلك التحديات، حيث أن الصحة ضرورية لتعزيز سبل العيش الجيدة في المناطق الحضرية، وبناء قوة عاملة منتجة، وخلق مجتمعات محلية قادرة على الصمود ونبضات النشاط، وتمكين التنقل، وتعزيز التفاعل الاجتماعي، وحماية الفئات السكانية الضعيفة.
وينبغي للمدن أيضاً أن تستفيد من الفرصة التي تتيحها وجود سلطة واحدة تحت سلطة رئيس بلدية المدينة، وهي مخولة باتخاذ قرارات شاملة لعدة قطاعات، مثل التخطيط الحضري، وشبكات النقل، والشراء، والإمداد بالطاقة، والمياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات. وسيكون التخطيط الحضري الاستراتيجي هو المفتاح لتهيئة بيئات داعمة وتمكينية للصحة، مع التأكد من أن اعتبارات الصحة والإنصاف متكاملة في جميع مراحل عملية التخطيط والاستثمارات والقرارات المتعلقة بالسياسات على المستوى المحلي.
يحدث نحو 40% من النمو الحضري في أحياء عشوائية تفتقر إلى المياه وخدمات الصرف الصحي المأمونة، ويتنفس 91% من سكان المناطق الحضرية هواء ملوثا. وعندما يتعلق الأمر بالأنظمة الغذائية الصحية، فإن التوسع الحضري يزيد من المسافة بين المزرعة والمائدة، مما يرفع الطلب على الأغذية المعالجة غير الصحية. ويتعرض سكان المناطق الحضرية بشدة لآثار تغير المناخ بسبب اعتمادهم على الوقود الأحفوري في النقل والطهي والتدفئة. وتستأثر المدن بأكثر من ثلثي الطاقة العالمية وتنبعث منها 60% من غازات الدفيئة، وقد تشهد المدن الداخلية البعيدة عن البحر درجات حرارة أعلى بمقدار 3 إلى 5 درجات مئوية من المناطق الريفية المحيطة بسبب المساحات الشاسعة من المباني الخرسانية ومحدودية الفضاءات الخضراء المفتوحة.
وكل هذا يعرّض صحة سكان المناطق الحضرية للخطر. ويرتبط معظم الأسباب العشرة المؤدية للوفاة ارتباطا وثيقا بالتوسع الحضري السريع والعشوائي، وسوء التصميم والتخطيط العمراني. وتواجه المدن العبء الصحي الثلاثي المتمثل في الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والالتهاب الرئوي، وحمى الضنك، والإسهال؛ والأمراض غير السارية مثل أمراض القلب، والسكتة الدماغية، والربو، والسرطان، والسكري، والاكتئاب؛ والعنف والإصابات، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق.
يمكن للمدن، بالرغم من التحديات التي تواجهها، أن تهيئ فرصا من أجل توفير صحة أفضل وبيئات أنظف وفرصا للعمل المناخي. ويجب أن تعطي السياسات المحكمة بشأن العمران الأولوية للصحة، لأنها ضرورية لتعزيز سبل العيش الجيدة في المناطق الحضرية، وبناء قوى عاملة منتجة، وخلق مجتمعات حيوية وقادرة على الصمود، وتمكين التنقل، وتعزيز التفاعل الاجتماعي، وحماية السكان الضعفاء.
ويركز نهج المنظمة بشأن الصحة في المناطق الحضرية على تحسين جودة الهواء، وخدمات المياه والصرف الصحي، وغيرها من المحددات البيئية؛ والتخطيط الحضري الصحي؛ وتهيئة بيئات أوفر صحة وخالية من الدخان؛ والتنقل الآمن والصحي؛ ومنع العنف وحدوث الإصابات؛ وتعزيز النظم والأنماط الغذائية الصحية؛ والإدارة البيئية للأمراض المنقولة بالنواقل؛ والتأهب لحالات الطوارئ في المناطق الحضرية.
وينطوي العمل المتعدد القطاعات وضمان اتساق السياسات بين مختلف المجالات على أهمية رئيسية في تهيئة بيئات داعمة وتمكينية للصحة، وهو ما يكفل إدماج اعتبارات الصحة والإنصاف في جميع مراحل عملية التخطيط والاستثمارات والقرارات المتعلقة بالسياسات على الصعيد المحلي.
ولمساعدة الدول الأعضاء على معالجة الأولويات المذكورة أعلاه، تعمل المنظمة على تعزيز قاعدة الأدلة لمساعدة واضعي السياسات على اتخاذ قرارات مستنيرة عند التصدي للمخاطر الصحية. وتتيح المنظمة أيضاً أدوات وإرشادات بشأن الحلول المفيدة وتدعم رصد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة. وتقود المنظمة وتشارك في أنشطة الشراكات التي تعزز أوجه التبادل بين مدينة وأخرى، وتساعد على وضع الأطر المؤسسية والسياساتية للإدارة الحضرية الجيدة من أجل تحقيق الصحة والرفاه في المدن.
