يشكّل منع العنف ضد المرأة والتصدي له أولوية من أولويات حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والصحة العامة. وفي كل بلد وثقافة، تدعو الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل ضمان أن تعيش النساء على اختلاف مشاربهن حياة لا يشوبها العنف والإكراه.
وغالباً ما يكون العاملون الصحيون أول فئة من المهنيين الذين قد تكشف لهم النساء عن تعرضهن العنف، وقطاع الصحة له دور حاسم في هذا الصدد.
وفي هذا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تليه حملة "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني"، تعزّز المنظمة التزاماتها بالتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بها بصفة المنظمة جهة مشاركة في قيادة تحالف العمل بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي التابع لمنتدى جيل المساواة، وسيتم ذلك من خلال ما يلي:
بناء البيّنات
في عام 2021، أصدرت المنظمة وشركاؤها بيانات مستقاة من أكبر دراسة على الإطلاق بشأن انتشار العنف ضد المرأة. ويظهر التقرير، المدعوم ببيانات مستمدة من البرنامج المشترك بين المنظمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن العنف ضد المرأة، أنه تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء خلال مجرى حياتها للعنف البدني أو الجنسي على يد شريك حميم أو لعنف جنسي من غير الشريك.
وتشكّل البيانات الدقيقة والقابلة للمقارنة والرصينة أداة قوية من أجل المساءلة والعمل على وضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات. ويمكنكم استخدام قاعدة البيانات التفاعلية التابعة للمنظمة وصحائف الوقائع العالمية والإقليمية الجديدة للاطلاع على المزيد عن انتشار العنف ضد المرأة في شتى البلدان والفئات العمرية والأقاليم.
دعم الناجيات من العنف في سياق جائحة كوفيد-19
لقد أدت سنتان من التدابير الخاصة بالجائحة، مثل حالات الإغلاق والتعطّل في خدمات الدعم الحيوية، إلى زيادة تعرض المرأة للعنف.
وإذا كنتم تشعرون بالقلق حيال شخص تعرفونه، أو تريدون الإبلاغ عن حالة عنف، أو تريدون معرفة المزيد عما يمكنكم القيام به من أجل دعم النساء اللاتي يتعرضن للعنف خلال جائحة كوفيد-19، فإن المنظمة لديها إرشادات مفيدة في هذا الصدد.
وأعدّت شراكة صحة الأم والوليد والطفل واليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الخاص للبحوث في مجال الإنجاب البشري، هذا الفيديو القصير المصور الذي يقدّم إرشادات عملية للنساء والأطفال الذين قد يتعرضون للعنف وما يمكنهم القيام به لطلب المساعدة والدعم.
تعزيز قدرة النُظم الصحية ومقدمي الخدمات الصحية
إن معظم النساء اللاتي يتعرضن للعنف لا يكشفن صراحة عن تجاربهن. ويشكّل النظام الصحي نقطة دخول بالغة الأهمية من أجل تحديد الناجيات، وتقديم الدعم الأولي، وإحالتهن للخدمات المختصة، إذا لزم الأمر.
ويقول طبيب شارك في برنامج تدريبي تجريبي لفائدة العاملين الصحيين قادته المنظمة والبرنامج الخاص للبحوث في مجال الإنجاب البشري، بالتعاون مع المكتب القطري للمنظمة في الهند، "لقد تحسنت نوعية الخدمة التي أقدمها تحسّناً كبيراً. والنساء اللواتي يحصلن على جبر للضرر يجلبن الآن نساء أخريات لديهن شكاوى لأنهن مطمئنات إلى الدعم والسرية في مرفقنا".
وقد أُدرجت الآن أربع وحدات جديدة لمديري الصحة في النسخة المنقحة من منهج المنظمة لتدريب مقدمي الرعاية الصحية الذين يرعون النساء اللاتي يتعرضن للعنف، ويتناول المنهج تقييم جاهزية المرافق، وتحسين قدرة العاملين الصحيين، وتحسين البنية التحتية، وضمان الإمدادات، والوقاية.
وفي كل بلد، يضطلع أيضاً راسمو السياسات ومديرو الرعاية الصحية والدعاة بدور في تعزيز استجابة النظام الصحي للعنف ضد المرأة في البلد. وتتضمن مجموعة الموارد لتعزيز استجابة النُظم الصحية في البلدان للعنف ضد المرأة أدوات وعمليات لوضع بروتوكولات ومبادئ توجيهية وطنية، وتحديث مواد التدريب، والعمل مع مختلف القطاعات.
توسيع نطاق جهود الوقاية والاستجابة في البيئات الإنسانية
تشير البحوث إلى أن امرأة واحدة من بين كل 5 نساء لاجئات أو مشردات تتعرض للعنف الجنسي.
ويتسم توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للناجيات من العنف بأهمية بالغة في أي أزمة، سواء كانت كارثة طبيعية أو صراع أو تفشٍ لمرض. وتعمل المنظمة مع الشركاء في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز استجابة النُظم الصحية للعنف ضد النساء والفتيات في حالات الأزمات.
ويشمل ذلك العمل على تعزيز استجابة القطاع الصحي للاغتصاب وعنف الشريك الحميم في حالات الطوارئ الإنسانية، حيث يعرّض التشريد الجماعي وانهيار الحماية الاجتماعية النساء والأطفال لخطر أكبر.
تشجيع الإرادة السياسية والمساءلة
إن رصد سياسات الحكومات والتزاماتها من حيث الميزانية هو وسيلة هامة لتعزيز المساءلة من أجل ملايين النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف.
وفي جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين للمنظمة، شاركت المنظمة التحليل الأولي من قاعدة بيانات عن سياسات العنف ضد المرأة ستُطلق قريباً، وهي المصدر الأول لتحليل الطريقة التي تعالج بها سياسات البلدان العنف ضد المرأة بوصفه مشكلة من مشاكل الصحة العامة. وسيصدر التقرير المفصل عن الحالة العالمية في 10 كانون الأول/ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان.
ويوافق عام 2021 الذكرى الثلاثين لحملة "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني"، وهي حملة يقودها نشطاء في جميع أنحاء العالم. وتفخر المنظمة بالوقوف إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الزميلة والأجيال الملهمة من الأفراد والمنظمات، الذين يعملون بلا كلل من أجل منع العنف ضد النساء والأطفال والتصدي له.
وكما قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام المنظمة: "يجب أن نضع عقولنا وقلوبنا معاً، وأن نعمل بجهد أكبر وبشكل أسرع لجعل صحة المرأة والمساواة بين الجنسين حقيقة واقعة للجميع. ويجب أن نفعل ما هو أفضل بكثير،