في كل عام، يتم إنفاق مئات المليارات من الدولارات على أنشطة البحث والتطوير لاستحداث منتجات وأساليب صحية جديدة أو محسّنة، تتراوح بين الأدوية واللقاحات وعمليات التشخيص. لكن الطريقة التي يتم بها توزيع هذه الأموال وإنفاقها لا تتماشى جيداً في كثير من الأحيان مع احتياجات الصحة العمومية العالمية.
وقبل عام واحد، أطلقت المنظمة مبادرة جديدة لجمع المعلومات وتقديم صورة دقيقة عن موضع وكيفية إنفاق أموال البحث والتطوير، بما يساعد الحكومات والجهات المموّلة والباحثين على اتخاذ قرارات أفضل بشأن أولويات الاستثمار وصنع السياسات.
ومن الأمور ذات الأهمية البالغة ضمان ألا يعتمد اتخاذ القرارات بشأن تحديد الأمراض والبلدان والمنتجات التي تتلقى أموال الاستثمار اعتماداً كاملاً على قوى السوق. وقد أظهر تفشي مرض فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا عام 2014، الذي خلّف أكثر من 11000 متوفى، النقص الفادح للاستثمارات في المنتجات والافتقار إلى النهوج اللازمة لاتّقاء العوامل الممرضة ذات الإمكانات الوبائية وتقليل تأثيرها إلى أدنى مستوى ممكن. وتثير الفجوات التي تشوب استثمارات في الطريق لعمليات البحث والتطوير الخاصة بالأدوية المضادة للميكروبات قلقاً عالمياً في سياق التزايد السريع لمقاومة مضادات الميكروبات.
وقد حدد المرصد العالمي المعني بالبحث والتطوير في مجال الصحة فجوات وتفاوتات بارزة في الاستثمار بين البلدان من ناحية وبين القضايا الصحية من ناحية أخرى، مع تواتر حالات الانفصال بين عبء المرض ومستوى النشاط البحثي.
- البلدان المرتفعة الدخل لديها عدد من الباحثين في مجال الصحة يفوق بـ40 ضعفاً في المتوسط ما تملكه البلدان المنخفضة الدخل. وذلك بناءً على بيانات مأخوذة من 60 بلدًا:
- التفاوت في الاستثمار يعني أن عدد العاملين في مجال البحوث الصحية لكل مليون نسمة في البلدان يتراوح بين 1140 في سنغافورة و0.2 في زمبابوي.
- الباحثات من النساء في مجال الصحة ممثَّلات تمثيلاً ناقصًا في البلدان المنخفضة الدخل. ففي حين يمثل متوسط عدد الباحثات الإناث في البلدان المرتفعة الدخل نسبة تقدّر بحوالي 51 ٪، فإن هذه النسبة لا تتجاوز 27 ٪ في البلدان المنخفضة الدخل.
للتعرّف على الباحثين في مجال الصحة حسب فئة دخل البلدان وحسب مناطق المنظمة، يمكن الاطّلاع على الرابط التالي:
- الاختلالات الخطيرة في تدفقات التمويل تعني أن البلدان ذات المستويات المتشابهة للفقر والاحتياجات الصحية تتلقى مستويات مختلفة بشكل ملفت للنظر من المساعدات الإنمائية الرسمية للأبحاث الطبية والقطاعات الصحية الأساسية (المساعدات الإنمائية الرسمية في مجال الصحة).
- في عام 2016، تلقت ليبريا، من بين البلدان المنخفضة الدخل، أعلى مستوى من المساعدات الإنمائية الرسمية في مجال الصحة بمعدل يفوق بـ3 أضعاف متوسط المبالغ المرجحة التي حصلت عليها بلدان أخرى منخفضة الدخل، ويفوق بـ3.5 أضعاف ما حصلت عليه مدغشقر، التي عانت من فاشية خطيرة للطاعون الرئوي ذلك العام.
- في عام 2016 ، حصلت توفالو، وهي بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا، على أعلى نصيب للفرد من المساعدات الإنمائية الرسمية في مجال الصحة (60.03 دولاراً أمريكياً) في أي مكان في العالم، أي بمعدل يفوق بـ 286 ضعفاً المتوسط المرجح للفئة المتوسطة الدخل من الشريحة العليا التي تنتمي إليها، ويفوق بـ39 ضعفاً ما حصلت عليه جنوب أفريقيا ويفوق بـ 95 ضعفاً ما حصلت عليه ألبانيا.
- من بين البلدان الواقعة في أفريقيا، حصلت سيشيل، وهي بلد مرتفع الدخل، على أعلى نصيب للفرد من المساعدات الإنمائية الرسمية في مجال الصحة في عام 2016. فقد حصل هذا البلد، بقيمة 34.17 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد، على ما يفوق بقرابة 8 أضعاف متوسط نصيب الفرد المرجح لهذه المنطقة.
للتعرّف على نصيب الفرد من المساعدات الإنمائية الرسمية للبحوث الطبية وعلوم الصحة الأساسية، بحسب البلد المتلقي، يمكن الاطِّلاع على الرابط التالي:
بيانات المساعدات الإنمائية الرسمية
- تخصَّص نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1٪ من مجمل تمويل عمليات البحث والتطوير في مجال الصحة لأمراض مثل الملاريا والسل، رغم أن هذه الأمراض تمثل أكثر من 12.5٪ من العبء العالمي للمرض.
- ساهمت الحكومات على مستوى القطاع العام بنحو ثلثي استثمارات البحث والتطوير في مجال الصحة المخصصة لمنتجات تتعلق بالأمراض المهملة، تليها المؤسسات الخيرية.
- لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الرائد في الاستثمارات المتعلقة بالأمراض المهملة من المصادر العامة والخيرية. فعلى مدى 10 سنوات من الاستثمارات، ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بنحو ثلثي إجمالي الاستثمارات، تليها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي.
- زادت استثمارات القطاع الخاص في الأمراض المهملة منذ عام 2012، ويرجع ذلك أساساً إلى الاستثمارات في الإيدز والعدوى بفيروسه والملاريا.
للتعرّف على توزيع تدفقات تمويل عمليات البحث والتطوير المتعلقة بالأمراض المهملة بحسب البلد والجهة المموّلة والمنظمات المتلقّية، يمكن الاطّلاع على الرابطين التاليين:
تدفقات تمويل عمليات البحث والتطوير بحسب البلد والجهة المموّلة والمنظمات المتلقية، وتدفقات تمويل عمليات البحث والتطوير بحسب مصدر التمويل ونوعه.
إن الاستثمار في مجال البحث والتطوير لاكتشاف الأدوية واللقاحات وتطويرها يتسم بأهمية رئيسية لتحسين توفير الأدوية والرعاية الصحية الجيدة للناس في جميع أنحاء العالم ولتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويعتمد المرصد الصحي العالمي المعني بالبحث والتطوير في مجال الصحة على البيانات والتقارير القائمة من مجموعة واسعة من المصادر، بالإضافة إلى المعلومات التي تم جمعها حديثًا من أجل تقديم صورة دقيقة لحالة الاستثمار الراهنة وإتاحة اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأولويات.