العنف ضد المرأة

تتعرّض واحدة من كل 3 نساء في جميع أنحاء العالم لعنف بدني أو جنسي، من قِبَل شريك حميم في معظم الأحوال. وهذا ما يجعله الأكثر انتشارًا، وإن كان من بين أقلّ انتهاكات حقوق الإنسان المبلَّغ عنها. ورغم انتشاره في أوقات السلم والاستقرار، فإن المخاطر تتصاعد حين تضرب الأزمات.
ومع ندرة البيانات، تشير الدراسات إلى أن العنف القائم على نوع الجنس في حالات الطوارئ الإنسانية من المرجّح أن يكون شائعاً بشكل مدمِّر. فقد وجدت دراسة استقصائية أُجرِيت مؤخراً في جنوب السودان، على سبيل المثال، أن أكثر من نصف النساء اللواتي لديهن شريك حميم حالي أو سابق قد تعرّضن لعنف بدني و/أو جنسي، في حين أبلغت قرابة ثلث النساء عن تعرّضهنّ لعنف جنسي من قبل شخص غير شريك.
وفي خضمّ الصراعات، غالباً ما تصبح أجساد النساء ساحات قتال، مع استخدام العنف للإذلال والقمع. وتتضخّم المخاطر بسبب إمكانية اقتلاع النساء من منازلهنّ، وفصلهنّ عن شبكات دعمهنّ المعتادة، بينما يتم إضعاف أنظمة الحماية الاجتماعية والقانونية أو تدميرها.

آثار العنف على صحة المرأة

يمكن لحالات الصراع والنزوح أن تزيد من مخاطر العنف، وأن تؤثّر على إتاحة خدمات الدعم الحيوية

منظمة الصحة العالمية/ م سيثي.

إن العواقب الصحية للعنف على صحة المرأة في المدى القصير والطويل كثيرة وجسيمة. فالنساء اللواتي يتعرّضن للعنف أكثر عرضةً للإصابات وللنتائج السلبية المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية وبالصحة النفسية.
وعلى سبيل المثال، فإن النساء اللواتي يعانين من عنف الشريك الحميم أكثر عرضةً بمرّتين للإصابة بالاكتئاب، وأكثر احتمالاً بمرة ونصف للإصابة بعدوى منقولة جنسياً. كما يؤدي ذلك  إلى عواقب صحية لأطفالهن، فضلاً عما له من آثار اجتماعية واقتصادية على الأُسَر والمجتمعات.
ومن الأرجح أن تسعى النساء اللواتي يتعرّضن للإيذاء إلى الحصول على رعاية صحية لمجموعة متنوعة من الظروف ذات الصلة، حتى لو لم يقمن (كما يحدث عادةً) بالإفصاح صراحةً عن تجربتهنّ. ولهذه الأسباب، من الأهمية بمكان ضمان تدريب العاملين الصحيين على نحو ملائم لتقديم دعم فعال ومتعاطف، وتمكين المرافق الصحية من توفير رعاية آمنة وسرّيّة.

دعم العاملين الصحيين في مجال الاستجابة

قامت منظمة الصحة العالمية بنشر مبادئ توجيهية سريرية وأدوات جديدة لدعم البلدان وتدريب مقدِّمي الرعاية الصحية على توفير رعاية مناسبة تتمحور حول المرأة، وتشمل التركيز على الاستماع المتعاطف، والاستجابة دون إصدار أحكام، وتحديد احتياجات النساء وشواغلهنّ وتيسير حصولهنّ على دعم اجتماعي. وبالتعاون مع الشركاء، تقوم البلدان في أنحاء العالم الآن وبشكل متزايد بتكييف أو تحديث المبادئ التوجيهية الخاصة بها، فضلاً عن توفير برامج تدريب جديدة للعاملين الصحيين بما يتماشى مع هذه التوصيات.
وفي إطار هذا العمل، تم إيلاء اهتمام كبير لتوسيع نطاق الدعم المقدَّم للبلدان والأماكن التي أدّت فيها الصراعات أو الكوارث إلى تكثيف مخاطر العنف القائم على نوع الجنس. وﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، ﺷﺎرك ﻣﻘدِّﻣو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ تيسير تقديم اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ بالشكل الملائم.
وفي أفغانستان، تقوم وزارة الصحة العامة بتدريب 6500 عامل صحي لمساعدتهم على دعم الناجين. وفي باكستان، تم إجراء تدريبات للعاملين الصحيين في ثلاث مقاطعات. وفي ميانمار ، أُجري تدريب وطني للمدرِّبين في إطار إنشاء مركز جامع للأزمات من أجل التصدي للعنف ضد المرأة في المستشفيات. وفي أوغندا، يجري إطلاق مبادئ توجيهية للتدريب عبر المرافق الصحية.

المشاركون أثناء تدريب يتعلق بالصحة النفسية في كوكس بازار

منظمة الصحة العالمية/ م. سيثي

تقول إليزابيث رويش، وهي موظفة فنية بمنظمة الصحة العالمية متخصصة في العنف القائم على نوع الجنس في حالات الطوارئ: "نريد أن نتأكد، في حالة دخول امرأة وإفصاحها عن تعرُّضها للعنف، من أن مقدِّمي الخدمات الصحية يدركون ما يجب القيام به"
وتضيف قائلةً: "نحن نريد أن يعي مقدِّمو الرعاية الصحية تماماً تأثير العنف القائم على نوع الجنس بحيث يكونون على بيِّنة، في حالة اشتباههم بأن امرأة ما ربما تكون قد تعرّضت لمثل هذا العنف، بالخطوات التالية المطلوب اتخاذها وكيف يمكنهم تقديم الدعم".
وأينما كنا في العالم، لدينا جميعًا قصص تبيِّن مدى تأثير العنف ضد المرأة على حياتنا أو على شخص نعرفه أو في داخل مجتمعاتنا. وموضوع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام هو #لعلّك تسمعني أيضاً. ولكلٍّ من النظام الصحي ومقدِّمي الرعاية الصحية وواضعي السياسات دور أساسي في إنهاء العنف ضد المرأة؛ وضمان أن يكون للناجين صوت مسموع؛ وأن يصبح العالم، حتى في أحلك بقاعه، مكاناً أكثر أماناً للنساء والفتيات.