سوء التغذية

يشير مصطلح "سوء التغذية" إلى أوجه القصور أو الزيادات المفرطة أو الاختلالات في مدخول الفرد من الطاقة و/أو المغذيات. ويتناول المصطلح فئتين شاملتين من الحالات، إحداهما "نقص التغذية" - الذي يشمل الهزال (انخفاض الوزن بالنسبة للطول) والتقزم (قصر القامة بالنسبة للعمر) ونقص الوزن (انخفاض الوزن بالنسبة للعمر) وحالات نقص أو عدم كفاية المغذيات الدقيقة (نقص الفيتامينات والمعادن المهمة). أمّا الفئة الأخرى فهي زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي (مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري والسرطان).

يؤثر سوء التغذية على الناس في جميع البلدان. ويوجد حوالي 890 مليون شخص بالغ من المتعايشين مع السمنة في جميع أنحاء العالم، بينما يوجد 390 مليون شخص آخر يعانون من نقص الوزن. وتشير التقديرات إلى وجود 37 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن، بينما يوجد حوالي 150 مليون طفل يعانون من التقزم. ويُضاف إلى هذا العبء عدد النساء البالغ 605 مليون امرأة أو 31٪ من النساء في سن الإنجاب في أرجاء العالم كافّة ممّن يعانين من فقر الدم. 

ومن المتعذّر على أسر كثيرة تحمل تكاليف الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والبقوليات واللحوم والحليب أو الحصول على كميات كافية من تلك الأطعمة، في حين أن الأطعمة والمشروبات الحاوية على كمية كبيرة من الدهون والسكر والملح أرخص ثمناً ومتاحة بسهولة أكبر، مما يسبب زيادة سريعة في عدد الأطفال والبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء. ومن الشائع جداً أن نرى نقص التغذية والسمنة موجودين داخل المجتمع نفسه أو الأسرة نفسها بل حتى الفرد نفسه - الذي يمكن أن يعاني مثلاً من زيادة الوزن ونقص المغذيات الدقيقة في آن معاً.

في نيسان/أبريل 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً أعلنت فيه عن عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية من عام 2016 إلى عام 2025. ويهدف العقد إلى التشجيع على قطع التزامات سياساتية تفضي إلى اتخاذ إجراءات قابلة للقياس للتصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله بقصد ضمان إتاحة نظم غذائية أوفر صحة وأكثر استدامة لكل الناس من أجل القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله في أنحاء العالم أجمع. وفي آذار/مارس 2025، مدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "عقد العمل" إلى عام 2030، بهدف الحفاظ على الزخم السياسي لإنهاء سوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، على المستويات العالمي والإقليمي والوطني، ومواءمة أهداف العقد مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.