صحة اللاجئين والمهاجرين
11 نيسان/أبريل 2022 | سؤال وجواب
بغض النظر عن وضع الهجرة، يتمتع جميع اللاجئين والمهاجرين بالحق في الصحة ويجب على البلدان إتاحة خدمات صحية تراعي احتياجاتهم.
وكثيراً ما يعاني اللاجئون والمهاجرون من مواطن ضعف ترتبط بظروف هجرتهم، مثل عدم الحصول على ما يكفي من الخدمات الصحية والغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى. وقد يكونون معرضين لخطر الإصابة بالأمراض غير السارية والسارية، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والأمراض المنقولة بالغذاء والمياه. ويصبح الحصول على الرعاية الصحية واستمرارية تلقيها أكثر صعوبة في حالة التنقل.
وترتبط صحة اللاجئين والمهاجرين ارتباطًا وثيقاً أيضاً بالمحددات الاجتماعية للصحة مثل العمل والدخل والتعليم والسكن.
يمكن للهجرة أن تؤدي إلى تحسين أو تدهور الوضع الصحي للفرد.
فقد يتعرض اللاجئون والمهاجرون للإصابة بالأمراض بسبب نقص الرعاية الصحية أو صعوبة الحصول عليها أو انقطاعها أو بسبب نقص التمنيع، أو التعرض لأشكال العدوى، وسوء الأحوال المعيشية في بلدان المنشأ أو العبور أو المقصد.
وقد يواجهون خلال رحلة هجرتهم خطر الإصابة بالجروح أو انخفاض درجة حرارة الجسم أو الحروق ويتعرضون لظروف مثل الاكتظاظ وغياب شروط النظافة الصحية.
أما في بلدان العبور والبلدان المضيفة، فقد يواجه اللاجئون والمهاجرون سياسات تحرمهم من الحصول على الرعاية الصحية، ويعيش العديد منهم، وبخاصة المهاجرين الذين ليست بحوزتهم وثائق لتعريف الهوية، على هامش المجتمع وقد يعانون من كراهية الأجانب والاضطرار لمزاولة أعمال خطيرة والعيش في مساكن لا تستوفي أدنى المعايير.
وقد تتأثر النساء (وكذلك الأشخاص المتحولون جنسياً الذين لديهم قابلية الحمل) بالمخاطر المتعلقة بالحمل والولادة وغياب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الفعالة والمناسب التوقيت. كما يمثل العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي وسوء المعاملة والاتجار في البشر خطراً قد يتعرض له الكثيرون منهم.
وهناك تفاوت كبير أيضاً في حالة الصحة النفسية للاجئين والمهاجرين. فقد يعاني البعض من اضطرابات تقلب المزاج أو الاكتئاب أو اضطراب الكرب التالي للرضح (اضطراب ما بعد الصدمة). وهناك صلة بين تردي الظروف المعيشية، مثل البطالة أو العزلة، وزيادة معدلات الاكتئاب.
ويمكن أن تؤثر الهجرة على الصحة النفسية للأطفال. فالأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء أشدّ عرضة لخطر الإصابة بأمراض نفسية مثل الاكتئاب واضطراب الكرب التالي للرضح (1). كما أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم معرضون للخطر بوجه خاص، وقد لا تُلبى احتياجاتهم، بما في ذلك احتياجاتهم في مجال الصحة النفسية.
وقد طرحت جائحة كوفيد-19 تحديات إضافية، منها تفاقم مخاطر الإصابة بالعدوى والوفاة، إلى جانب العواقب الاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الإغلاق والقيود الأخرى (2)، وعدم إتاحة الخدمات الصحية والتطعيم ضد كوفيد-19.
ويمكن للهجرة نفسها أن تحسّن صحة الأفراد بتحسّن الظروف التي فاقمت أو أطالت أمد مرضهم، كالفقر المدقع أو العنف أو الكوارث الطبيعية. غير أن الفوائد المستديمة للهجرة وتأثيرها على صحتهم مرهونة في نهاية المطاف بتوافر النظم الصحية المراعية للمهاجرين والمصممة لتلبي بشكل مستمر الاحتياجات الصحية للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء.
- الاحتياجات الصحية الشائعة للاجئين والمهاجرين: استعراض المؤلفات https://covid.comesa.int/publications/i/item/9789240033108
- Bambra C, Riordan R, Ford J, et al. The COVID-19 pandemic and health inequalities. J Epidemiol Community Health 2020; 74:964-968.
الهجرة العالمية ظاهرة طويلة الأمد، وقد ترتفع معدلاتها بسبب ظروف النزاع والاضطهاد والتدهور البيئي وتغير المناخ وافتقار الإنسان بشدة إلى الأمن والفرص. فالكثير من الناس يهاجرون على أمل الحصول على فرص عمل أفضل ولتحسين ظروف معيشتهم.
وتتسم العلاقة بين الصحة والهجرة بطابع الديناميكية والتعقيد. فالصحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحدداتها الاجتماعية، بما في ذلك العمل والدخل والتعليم والإسكان. وإذا لم تكن هناك سياسات مناسبة مشتركة بين القطاعات تؤطر الهجرة كما ينبغي، فقد تعرّض الهجرة أضعف الفئات الاجتماعية والاقتصادية لمخاطر كبيرة.
وتلبية احتياجات هذه الفئات السكانية بواسطة نظام صحي جيد الأداء وخدمات صحية جيدة يعدّ استجابةً لحق الإنسان في الصحة، ويحمي صحة المهاجرين والمجتمعات المضيفة على السواء، ويسهم في الإدماج وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ذلك أن اللاجئين والمهاجرين يساهمون في المجتمع الذي يعيشون فيه، خصوصاً عندما يتمتعون بصحة جيدة. ويشكل وصول هذه الفئات إلى المعلومات وحصولهم على خدمات الوقاية والرعاية المناسبة، بما في ذلك أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات، ضرورياً لتلبية احتياجاتهم الصحية، فضلاً عن ضمانه أمن الصحة العامة العالمية.
يرِد تعريف مصطلح "لاجئ" في المادة 1 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تنص على أنه "لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة "لاجئ" على كل شخص ... بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد "(3).
ولا يوجد تعريف متفق عليه عالمياً لمصطلح مهاجر (4) ولكن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية في الأمم المتحدة تعرف المهاجر الدولي بأنه "أي شخص يغير بلد إقامته المعتادة"، ويشمل هذا التعريف أي شخص يتنقل أو انتقل عبر حدود دولية، بغض النظر عن وضعه القانوني، ومدة إقامته في الخارج وأسباب هجرته (5).
وقد يُمنح المهاجرون وضعاً قانونياً خاصاً بالهجرة يحدّ من استحقاقاتهم وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية. غير أن القانون الدولي يضمن الوصول الشامل بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار) (6).
ورغم خضوع اللاجئين والمهاجرين لأطر قانونية مستقلة، فإنهم يتمتعون بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية العالميـة نفسها التي يتمتع بها سواهم من الناس. (7).
- https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6.html
- https://apps.who.int/iris/handle/10665/328695
- Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1 (1998) para. 32)https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_58rev1e.pdf
- https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F70%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
- الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 71/1 (2016). إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين (http://undocs.org/a/res/71/1)
ليس هناك دليل واضح يثبت فوائد الفحص أو مردوديته. ولذلك، لا توصي منظمة الصحة العالمية (المنظمة) بإجراء فحص مرضي قسري على اللاجئين والمهاجرين عند وصولهم إلى بلد ما لأن ذلك قد يثير القلق في أوساط فرادى اللاجئين أو المهاجرين، وفي المجتمع ككل. وقد يثني الأشخاص، وبخاصة من هم في وضع غير قانوني، عن طلب إجراء فحص طبي وقد يحول دون تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية.
وفي حالة استخدام فحوص الكشف، فينبغي ربطها بتقييمات مناسبة للمخاطر تلبي احتياجات اللاجئين والمهاجرين، كما ينبغي تقييم مدى فعاليتها. ويجب أن يُجرى الفحص طوعا وألا ينطوي على التمييز والوصم، وأن يكون هدفه واضحاً لمنفعة الفرد والعامة، ويُربط بإتاحة العلاج والرعاية والدعم. وينبغي مراعاة أخلاقيات مهنة الطب بما في ذلك الموافقة المستنيرة والسرية. كما ينبغي تقديم المشورة قبل الفحص وبعده.
وأصدرت المنظمة مجموعة واسعة من الإرشادات التقنية لمساعدة الدول في إجراء التقييمات على الحدود في سياق جائحة كوفيد-19 والعمل في الوقت نفسه على حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التدبير العلاجي لحالات المسافرين المرضى عند نقاط الدخول (8).
- الاعتبارات التقنية لتنفيذ نهج قائم على تقييم المخاطر في مجال السفر الدولي في سياق جائحة كوفید-1، إرشادات مبدئية، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2 تموز/يوليو 2021، (https://apps.who.int/iris/handle/10665/342235?locale-attribute=ar&، تم الاطلاع في 7 آذار/مارس 2022)
التمنيع هو أحد استثمارات الصحة العامة الأعلى مردودية وهو مكوّن رئيسي من مكونات الرعاية الصحية الأولية. وتدعم اللقاحات الأمن الصحي العالمي وهي ضرورية للوقاية من تفشي الأمراض المعدية ومكافحتها.
وهناك حاجة إلى اتباع مقاربة منهجية ومصممة خصيصاً لتعزيز برامج التطعيم، مشفوعة بسياسات وطنية تضمن تقديم خدمات تمنيع منصفة وعالية الجودة ومكيّفة ومتاحة مجاناً لتلبية احتياجات فئات سكانية معينة، بمن في ذلك اللاجئون والمهاجرون.
وينبغي النظر في انتهاج استراتيجيات التوعية لتحسين إيصال اللقاحات والإقبال عليها. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات توفير المترجمين الفوريين والوسطاء الثقافيين؛ وتقديم معلومات بلغات اللاجئين والمهاجرين؛ والتعاون بين شبكات الخدمات الصحية والاجتماعية ومقدمي الخدمات المحليين ومجتمعات اللاجئين والمهاجرين؛ وتدريب مهنيي الرعاية الصحية والمهنيين الآخرين وتزويدهم بالمعلومات الثقافية ذات الصلة لاستيعاب الاحتياجات المحددة للاجئين والمهاجرين.
وقد وجهت جائحة كوفيد-19 الأنظار مرة أخرى إلى أهمية وأولوية تطعيم الفئات الضعيفة. ويكتسي الحصول المنصف على التطعيم، بما في ذلك للاجئين والمهاجرين، أهمية قصوى. وقد اعتمدت بلدان عديدة، من بينها تلك التي تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، ممارسات فضلى وأدرجتها في برامجها المعنية بالتطعيم الروتيني. وينبغي أن تكفل جميع البلدان أحقية اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المسافرين الدوليين والمجتمعات المحلية المهمشة، في الحصول على خدمات التطعيم وإتاحتها لهم، جنباً إلى جنب مع سكان البلد المضيف.
تدعم المنظمة السياسات التي تضمن الإنصاف في إتاحة خدمات الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في إطار التغطية الصحية العالمية. وينبغي أن يتمتع كل فرد بالحق في الصحة، الذي هو حقٌ من حقوق الإنسان، وأن تُتاح له على أكمل وجه ودون انقطاع رعايةٌ صحية عالية الجودة، بما يشمل الأدوية الأساسية واللقاحات المأمونة والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة، فضلاً عن الحماية من المخاطر المالية، في بلد المنشأ والعبور والمقصد، دون تمييز على أساس الجنس أو العمر أو الدين أو الجنسية أو العرق.
وعلى غرار برامج الفحص المتاحة لسكان البلد المضيف (مثل الفحص أثناء الحمل، والرعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها)، ينبغي تعزيز استفادة اللاجئين والمهاجرين منها صراحةً، وينبغي أن تتاح لهم أيضاً بالكامل برامج تعزيز الصحة والوقاية من المرض (مثل التطعيم).
وقد يحول تشخيص الأمراض غير السارية وعلاجها دون تفاقمها إلى مستوى يهدد حياة الفرد. ومن المهم الاحتفاظ بسجلات مفصّلة واستمرارية الرعاية عبر الحدود طوال رحلة المهاجرين، ولكن قد يصعب تحقيق ذلك. وينبغي كذلك إتاحة خدمات الصحة النفسية المتخصصة.
وعلى الرغم من إمكانية تقديم بعض الرعاية في مرافق مؤقتة، ينبغي أن تُتاح الرعاية للاجئين والمهاجرين في المرافق والعيادات نفسها التي يرتادها عامة السكان، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لتجنب إنشاء نظم صحية موازية.
من المهم أن تدمج النظم الصحية على نحو منهجي احتياجات اللاجئين والمهاجرين في السياسات الصحية الوطنية والمحلية وأن تراعيهم عند تصميم الخدمات الصحية وتمويلها وتخطيطها وتقديمها. ويعد إشراك اللاجئين والمهاجرين ومجتمعات الشتات في عملية صنع القرار أمراً بالغ الأهمية للوقوف على التحديات وإيجاد الحلول المتعلقة بصحة اللاجئين والمهاجرين.
وفي إطار الاستجابات السريعة والفعالة للطوارئ، قد يلزم أحياناً تقديم الخدمات الصحية المنقذة للأرواح بالتوازي مع النظم الصحية الوطنية، ولكن ينبغي على المدى الطويل دمج صحة اللاجئين والمهاجرين في النظم الصحية القائمة.
كما ينبغي أن تراعي النظم الصحية احتياجات هؤلاء السكان وثقافتهم ولغتهم وخصوصياتهم الصحية المتميزة.
ويجب تحديد الصعوبات ومواطن الضعف الرئيسية لدى اللاجئين والمهاجرين من خلال تقييم احتياجاتهم الصحية ومدى تلبيتها من خلال النظم الصحية وأنشطة الصحة العامة، وكيفية تكييف قدرات النظام الصحي وتدخلات الصحة العامة لتلبية تلك الاحتياجات.
وينبغي أن تقدم النظم الصحية خدمات رعاية متنورة ثقافياً وأن تركز على الفرد وتتيح خدمات مكيفة للفئات السكانية المختلفة، على يد موظفين أكفاء داعمين.
وينبغي تدريب العاملين السريريين وموظفي الدعم والشؤون والإدارية في هذا المجال، ودمج اللاجئين والمهاجرين ذوي الخلفيات المهنية الصحية في القوى العاملة المحلية، حيثما أمكن.
وينبغي تعريف المرضى باستحقاقاتهم، وتزويدهم بخدمات الترجمة الفورية والموارد المترجمة إلى لغتهم. وقد يلزم تقديم دعم عملي للمرضى لمساعدتهم في التسجيل وأخذ المواعيد والحضور للاستفادة من الخدمات الصحية.
غالباً ما يواجه اللاجئون والمهاجرون عقبات في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية، لأن التشريعات أو اللوائح تقيد استفادتهم منها بسبب الجنسية أو وضع الهجرة؛ والخوف من سلطات الهجرة ومن كشفهم واحتجازهم وترحيلهم؛ والعوائق المالية؛ والاختلافات اللغوية والثقافية؛ والوصم الاجتماعي؛ والعقبات الإدارية؛ والعجز عن الانضمام إلى مخططات التمويل الصحي المحلية (خاصة خطط التأمين الاجتماعي).
وتتمثل صعوبة رئيسية في القبول بحق اللاجئين والمهاجرين في الصحة كحق من حقوق الإنسان في القوانين والسياسات الوطنية. وهو ما يستدعي التزاماً سياسياً بالتصدي لكراهية الأجانب والتمييز والإقصاء والمعلومات الخاطئة بشأن هذه الفئة السكانية واحتياجاتها الصحية.
ويشكل تذليل عقبات التواصل واللغة أو إزالتها أمراً أساسياً لتحسين استفادة اللاجئين والمهاجرين من الخدمات. وعلى الرغم من الأهمية البالغة لوجود لغة مشتركة، فإن الخدمات المتسمة بالكفاءة الثقافية ينبغي أن تتجاوز مجرد التواصل اللغوي في حدوده الدنيا. وينبغي أن تكون الخدمات المراعية لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين قادرة على شرح نظام الرعاية الصحية في البلد المضيف، واستخدام الترجمة الفورية عبر الهاتف ووجهاً لوجه، والوساطة الثقافية، والمعلومات الداعمة المكتوبة لتحسين التواصل الصحي لكلٍ من مقدمي الخدمات والمرضى.
يجمع برنامج المنظمة بشأن الصحة والهجرة بين إدارات المنظمة التقنية ومكاتبها الإقليمية والقطرية، فضلاً عن الشركاء، لضمان الحقوق الصحية للاجئين والمهاجرين وتحقيق التغطية الصحية العالمية. وتحقيقاً لهذه الغاية، يؤدي البرنامج 5 وظائف أساسية:
1- الاضطلاع بدور القيادة والمناصرة والدعم على الصعيد العالمي بشأن صياغة السياسات وتنفيذها فيما يتعلق بالصحة والهجرة؛
2- وضع القواعد والمعايير لدعم اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة تلبية الاحتياجات الصحية للاجئين والمهاجرين، وتعزيز البحوث لدعم الممارسات المسندة بالبينات، وإثراء عملية رسم السياسات؛
3- رصد الاتجاهات السائدة وتقوية نظم المعلومات الصحية وتعزيز الأدوات والاستراتيجيات من أجل رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية الصادرة عن المنظمة بشأن تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين (خطة العمل العالمية 2019-2023)؛
4- تقديم المساعدة التقنية المتخصصة والدعم في مجال الاستجابة وبناء القدرات لمواجهة تحديات الصحة العامة المرتبطة بالتنقل البشري. ويساعد البرنامج الدول الأعضاء على تعزيز قدرة نظمها الصحية على تلبية الاحتياجات الصحية للمهاجرين واللاجئين وسكان البلد المضيف؛ وتعزيز الرعاية أثناء الطوارئ؛ وضمان مراعاة المهاجرين في السياسات الصحية؛ وتحسين جودة الخدمات الصحية؛ وترشيد استخدام البلدان للهياكل والموارد الصحية؛
5- تعزيز العمل والتعاون المتعددي الأطراف على الصعيد العالمي لتسريع وتيرة التقدم وضمان استمرارية الرعاية.
وتتباين بشكل كبير أعداد وأوضاع اللاجئين والمهاجرين بين الأقاليم الستة للمنظمة، وتتوفر بهذا الشأن معارف وخبرات واسعة. ويعزز برنامج الصحة والهجرة عملية تبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الأقاليم، ويسهم في تحسين التوصيات والتوجيهات ونشر الدروس المستفادة على نطاق واسع.
اعتمدت الدول الأعضاء في الدورة السبعين لجمعية الصحة العالمية المعقودة في أيار/ مايو 2017، القرار ج ص ع70-15 بشأن تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين، في سياق القرار ج ص ع61-17 (2008) بشأن صحة المهاجرين (9).
واستُرشد بهذين القرارين المبكرين في وضع خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين (خطة العمل العالمية 2019-2023)، التي أشارت إليها جمعية الصحة العالمية في عام 2019 والتي تجسّد التزام المنظمة بتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين على المستوى العالمي.
وفي عام 2020، أنشأت المنظمة برنامج الصحة والهجرة لتنفيذ خطة العمل العالمية على المستويات العالمي والإقليمي والقطري من خلال الاضطلاع بدور قيادي عالمي في قضايا الصحة والهجرة.
وخطة العمل العالمية للمنظمة هي جزء من إطار دولي أنشأته الأمم المتحدة للتمكين من اتباع نهج عالمي بنّاء إزاء الهجرة. ويتضمن هذا الإطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقين عالميين هما الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي).
والمنظمة طرف في اللجنة التنفيذية لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، التي أنشئت لضمان تزويد البلدان بدعم فعّال ومناسب التوقيت ومنسق عالمياً على مستوى المنظومة ككل في تنفيذ الاتفاق العالمي.
ووفقاً لإطار السياسة العالمية بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، في الإقليم الأوروبي، اعتمدت لجنة المنظمة الإقليمية لأوروبا الاستراتيجية وخطة العمل الأوروبية للفترة 2016-2022. وفي إقليم الأمريكتين، اعتمدت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أيضاً وثيقة استراتيجية بشأن الهجرة والصحة. أما في إقليم شرق المتوسط، فقد أعدّ مكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط مسودة الاستراتيجية المعنية بصحة اللاجئين والمهاجرين في الإقليم.
تعمل المنظمة عن كثب مع البلدان والشركاء للدعوة إلى إدماج اللاجئين والمهاجرين في جميع جوانب الاستجابة لجائحة كوفيد-19، بما يشمل إتاحة المعلومات الموثوقة وخدمات العلاج والرعاية والتطعيم. وتعمل المنظمة كذلك على تشجيع الطلب على لقاحات كوفيد-19 والثقة فيها والإقبال عليها في أوساط اللاجئين والمهاجرين. كما تدعم المنظمة البلدان والشركاء في تذليل العقبات التي تحول دون استفادة اللاجئين والمهاجرين من خدمات التطعيم ضد كوفيد-19، بوسائل منها إعداد إرشادات مبدئية ودليل تشغيلي حول هذا الموضوع، والرصد الوثيق لتنفيذ الخطط الوطنية لنشر اللقاحات والتطعيم.
كما أن المنظمة رئيس مشارك للجنة التنفيذية للفريق العامل التابع لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة والمعني بإتاحة الخدمات، والذي أعاد التركيز أثناء الجائحة على ضمان إدماج المهاجرين في الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منها. وتتضمن خطة عمل شبكة الأمم المتحدة للفترة 2021-2022 تعزيز الإنصاف في إتاحة اللقاحات وإدماج اللاجئين والمهاجرين في عمليات التطعيم الوطنية.
ومن خلال الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء لدعم الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهو آلية تمويل تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة على الصعيد الوطني، تعمل المنظمة مع سائر هيئات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين على مستوى البلدان لتنفيذ برامج مشتركة لتقديم استجابة جماعية لاحتياجات محددة.
تعمل المنظمة مع الأقاليم لتلبية الاحتياجات الصحية للاجئين والمهاجرين في جميع مراحل مسار الهجرة، بما في ذلك أثناء الجائحة، في بلدان مثل بنغلاديش وبوركينا فاسو وكمبوديا والكاميرون وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور وإثيوبيا واليونان وغواتيمالا وغينيا والهند وجمهورية إيران الإسلامية والأردن وكينيا ولبنان وليبيا وماليزيا ومالي والمكسيك وميانمار ونيبال والنيجر ونيجيريا وباكستان وبيرو ورواندا وصربيا وسيرا ليون وسنغافورة وسري لانكا والسودان وطاجيكستان وتايلند وتركيا.
وفي جميع الأقاليم الستة، تقدم المنظمة للدول الأعضاء المساعدة التقنية المتخصصة والدعم في مجالي الاستجابة وبناء القدرات في إعداد وتنفيذ استراتيجيات تلبي الاحتياجات الصحية للاجئين والمهاجرين على امتداد مسار هجرتهم وفي مختلف السياقات. وتعمل المنظمة عن كثب مع المكاتب الإقليمية والقطرية لتوسيع نطاق تنفيذ خطة العمل العالمية 2019-2023.
وفي الإقليم الأفريقي، تعمل المنظمة مع المكاتب القطرية والشركاء لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الاحتياجات الصحية للاجئين والمهاجرين وتلبيتها في مجالات مثل الخدمات اللوجستية؛ والتطعيم ضد الأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها؛ وتقديم الرعاية الصحية للأطفال؛ وتقديم خدمات الصحة النفسية في السياقات الإنسانية. وتسهم المنظمة في استعراض تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وفي إقليم الأمريكتين، تعمل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية مع البلدان لمعالجة المشكلات المنهجية التي تعرقل إتاحة الخدمات الصحية للمهاجرين وتدعم إنشاء آليات تنسيق لضمان تحسين الحصائل الصحية لمجتمعات المهاجرين والمجتمعات المضيفة معاً، وتقدم في الوقت ذاته استجابات صحية إنسانية فورية تقترن بالتخطيط المستدام في مجال الصحة على نحو يراعي ما تنطوي عليه الهجرة من فرص وتحديات.
وفي إقليم شرق المتوسط، أعدّت المنظمة مسودة استراتيجية للإقليم عن صحة اللاجئين والمهاجرين بمشاركة خبراء وطنيين وإقليميين، من بينهم ممثلون سياسيون رفيعو المستوى، للدعوة إلى التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتعزيز صحة هذه الفئات السكانية ورفاهها أينما كانت وعلى امتداد مسارات الهجرة وعبرها، بما يجسّد رؤية المنظمة/ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بشأن الصحة للجميع وبالجميع والتزام الأمم المتحدة بإعطاء الأولوية لصحة اللاجئين والمهاجرين على جدول الأعمال الدولي.
وتدعم المنظمة في الإقليم الأوروبي الدول الأعضاء لإدارة الاحتياجات الصحية للاجئين والمهاجرين والاستجابة لها من منظور الصحة العامة، مع التركيز على التأهب لاستقبال تدفقات اللاجئين والمهاجرين والاستجابة لها وتمكين الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية لهذه التدفقات ووزارات الصحة من خلال تزويدها بمشورة واضحة في مجال الصحة العامة؛ وتحديد الفجوات المعرفية وسدها من خلال تعزيز المعارف الصحية العامة بشأن المهاجرين واللاجئين؛ وإصدار مواد معرفية وإرشادات سياساتية؛ وتعزيز النظم الصحية الشاملة للمهاجرين والمراعية لاحتياجاتهم في الدول الأعضاء.
وفي إقليم جنوب شرق آسيا، تدعم المنظمة الدول الأعضاء لتعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية، والتركيز على الوقاية من تفشي الأمراض ومكافحتها، وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحسين صحة اللاجئين والمهاجرين.
وفي إقليم غرب المحيط الهادئ، تطبق المنظمة استراتيجيات المشاركة المجتمعية للوصول إلى المهاجرين واللاجئين، وللتغلب على العوائق من أجل المساعدة في تحسين إتاحة الخدمات والمعلومات الأساسية وتدعيم البيانات اللازمة لوضع السياسات والبرامج المسندة بالبينات.