زراعة التبغ: تبديد الأساطير

الحقيقة: تساهم زراعة التبغ في معظم البلدان بأقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

عادة ما تسلط دوائر صناعة التبغ الضوء على المساهمة الاقتصادية لزراعة التبغ في الاقتصادات المحلية والوطنية وأعداد العاملين والميزان التجاري الوطني لمنع الحكومات من اعتماد سياسات وطنية قوية لمكافحة التبغ من أجل حماية صحة شعوبها.

ولا توجد في حقيقة الأمر صلة مباشرة بين زراعة التبغ والطلب على أوراق التبغ في البلد. والواقع أن الطابع العالمي لإنتاج التبغ والاتجار الدولي به يتيح إمكانية استيراد أوراق التبغ من أي بلد في العالم. وتشكل أيضاً القيمة الاقتصادية للتبغ بوصفه عملاً تجارياً مربحاً وسوق تصدير مضمونة حجة شائعة تساق ضد التحول إلى محاصيل بديلة.

ويواجه عدد كبير من الاقتصادات المنتجة للتبغ انعدام الأمن الغذائي ويعتمد على بلدان أخرى للحصول على الغذاء. وتستخدم هذه الاقتصادات العملات الأجنبية المكتسبة من تصدير أوراق التبغ لشراء الغذاء حينما لا تتوافر لديها الأراضي اللازمة لزراعة الغذاء بنفسها.

وتقدم العديد من الحكومات ائتمانات وقروضاً، أو إعانات كبيرة لدعم زراعة التبغ، ولذلك فهي تدفع لشركات أجنبية عبر وطنية تحقق بالفعل أرباحاً وفيرة.   

الحقيقة: تساهم زراعة التبغ في تكريس عدم المساواة بين الجنسين وغالباً ما تستغل عمل الأطفال.

غالباً ما تكون النساء هن العاملات الرئيسيات في مزارع التبغ ويضطررن إلى العمل في نوبات طويلة في المزارع بالإضافة إلى أداء الأعمال المنزلية الروتينية ورعاية الأطفال. ولذلك، فهن أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن مناولة أوراق التبغ الخضراء والتعامل مع المواد الكيميائية الثقيلة، فضلاً عن التعرض لدخان التبغ أثناء عملية التجفيف.

وغالباً ما يتغيب ما يقدر بنحو 1,3 مليون طفل من الأسر المعيشية الفقيرة عن الدراسة لدعم ممارسات أسرهم في مجال زراعة التبغ. وغالباً ما تشمل هذه المهام خلط مبيدات الآفات واستخدامها، وحصاد أوراق التبغ يدوياً وربطها بالعصي حتى تجف، وفرز التبغ المجفف وتصنيفه، وبالتالي تعريض الأطفال للمواد الكيميائية الضارة والنيكوتين على حد سواء.

الحقيقة: صغار المزارعين هم المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يديرون مساحات تتراوح من أقل من هكتار واحد إلى 10 هكتارات، ويعتمدون بشكل أساسي على العمالة الأسرية للإنتاج ويستخدمون جزءاً من المنتجات للاستهلاك الأسري. ومع ذلك، تستهدف دوائر صناعة التبغ صغار المزارعين لزراعة محصول لا يمكن استهلاكه في صورة غذاء ولا يكسب منه سوى القليل من المال لإعالة الأسر المعيشية.

غالباً ما يتعاقد صغار المزارعين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مع شركات عبر وطنية كبيرة أو مع وسطائها لزراعة التبغ من خلال اتفاقيات قانونية يحدد بموجبها المشتري أسعار التبغ ودرجاته (أو جودته)، مما لا يتيح للمزارعين أي متسع للتفاوض. وغالباً ما يبخس المشتري قيمة أوراق التبغ وبالتالي يخفض من سعرها، ويضخم في الوقت نفسه من تكلفة المدخلات، مما يسبب المزيد من الضرر للمزارعين. وقد شهدت أيضاً أسعار أوراق التبغ انخفاضاً منذ عام 2013، مما ترك المزارعين في مواجهة إنتاج كثيف العمالة يدر أرباحاً منخفضة للغاية مقارنة بالوقت الذي يقضونه في زراعة المحصول. 

وتظهر البيّنات أن تكاليف العمالة التي تتطلبها زراعة التبغ هائلة، وتصل إلى ضعف العمالة اللازمة لإنتاج محاصيل أخرى مماثلة. ولا تُترجم عدد الساعات اللازمة لزراعة التبغ إلى أرباح عالية يجنيها المزارعون. وتعني أيضاً كثافة العمالة في زراعة التبغ أنه ليس لدى اليد العاملة الوقت اللازم للحصول على شهادات تعليمية أو تنمية المهارات ليكون بمقدورهم العمل في مجالات أخرى يمكنهم فيها كسب المزيد من المال لأسرهم. 

وبالإضافة إلى ذلك، تكون تكلفة البذور والأسمدة والخشب المستخدم للوقود واستئجار الأراضي أو شرائها مرتفعة وغالباً ما لا تؤخذ في الاعتبار لدى تقييم ربحية زراعة التبغ. وفي الكثير من الأحيان، تسدد دوائر صناعة التبغ مقدماً تكلفة هذه الإمدادات، التي تخصم بعد ذلك من مدفوعات المزارعين في نهاية الموسم. ومن خلال هذا الترتيب التعاقدي، ينتهي الأمر بالمزارعين إلى الحرمان والتبعية، ثم الوقوع في فخ حلقة مفرغة من الديون، ولا يمكنهم الحصول على سعر منصف لمنتجاتهم. وبوسع شركات التبغ فعل ذلك بسبب انعدام برامج الائتمان الريفي للمحاصيل الأخرى في معظم البلدان. 

ومن المهم أيضاً ملاحظة أن زراعة التبغ تثقل كاهل المزارعين بمشاكل صحية قد ينفرد بها هذا النشاط، مثل داء التبغ الأخضر، وتزيد أيضاً من تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية للأسر المعيشية.

الحقيقة: أظهرت العديد من الدراسات والمشاريع التجريبية أن هناك عدداً من المحاصيل الغذائية البديلة أو مجموعات من مختلف المحاصيل المجدية التي توفر للمزارعين دخلاً مماثلا أو أعلى من الدخل الذي توفره زراعة التبغ. 

غالباً ما يزرع التبغ في أرض خصبة من شأنها أن تكون منتجة للغاية لو استخدمت لزراعة محاصيل بديلة. وتتضمن بعض الأمثلة على البدائل الصحية والأكثر استدامة للتبغ الفاصوليا الغنية بالحديد وعباد الشمس والبطاطا الحلوة والذرة والذرة الرفيعة والأرز والخضروات الخضراء. 

ويتوقف نجاح مبادرات المحاصيل البديلة على توافر هياكل السوق المحلية لدعم صغار المنتجين ذوي القدرة المحدودة على الاستفادة من الممارسات الموحدة لإدارة الجودة. ويُبرز ذلك أهمية الدعم الحكومي لتشكيل أسواق للبدائل، وبالتالي تيسير سبل ابتعاد المزارعين عن زراعة التبغ.

الحقيقة: يزرع المزارعون التبغ بسبب ما يعد به هذا النشاط من عائدات عالية وفوائد طويلة الأجل ولكن ينتهي بهم المطاف إلى الرضوخ لعقود يبرمونها مع الشركات التي تشتري التبغ أو أوراقه، مما يعني حصولهم على دخل منخفض ولكنه مضمون من أوراق التبغ. وفي الوقت نفسه، ينتهي المطاف بهؤلاء المزارعين إلى الوقوع في فخ حلقة مفرغة يصبحون فيها تابعين لدوائر صناعة التبغ أو مجموعاتها الأمامية. 

من المهم أن تقدم الحكومات الدعم اللازم لمزارعي التبغ من أجل التحول إلى سلاسل قيمة مجدية. وفي العديد من البلدان التي تزرع التبغ، يكون الائتمان نادراً، ولا تزال الحكومات تنظر هي والمزارعون إلى زراعة التبغ على أنها مصدر للدخل/النقد لتوليد إيرادات من شأنها أن تُدفع، على سبيل المثال، لتلبية الاحتياجات التعليمية والصحية للمزارعين. 

وهناك عدد متزايد من الخطط التي توفر خيارات بديلة للائتمان والعمليات المصرفية للمزارعين، ويتعين استعراض هذه الخطط للحيلولة دون إتاحة ائتمانات سهلة لزراعة التبغ وضمان تحويلها إلى محاصيل بديلة. وستقلل هذه الإجراءات، إلى جانب إلغاء الإعانات المباشرة لزراعة التبغ، من اعتماد المزارعين على التبغ.

الحقيقة: أنشأت شركات التبغ الرابطة الدولية لزارعي التبغ. وهي تشكل "مجموعة أمامية" لدوائر صناعة التبغ.

تستخدم الرابطة الدولية لزارعي التبغ والمجموعات الأمامية المماثلة مزارعي التبغ لتمثيل مصالح عدد صغير من مصنعي منتجات التبغ عبر الوطنية من أجل "تشكيل جماعة الضغط الزراعية". ويدفع هذا الضغط الرأي العام إلى تأييد دوائر صناعة التبغ ويؤثر على راسمي السياسات لإضعاف سياسات مكافحة التبغ.

ويمكن الاطلاع هنا على مزيد من المعلومات عن جماعات الضغط التابعة لدوائر صناعة التبع:

https://tobaccotactics.org/article/Lobby-Groups/ (بالإنكليزية)

https://exposetobacco.org/tobacco-industry-allies/ (بالإنكليزية)

الحقيقة: تؤدي زراعة التبغ إلى أضرار بيئية شديدة بما في ذلك تلوث المياه وتدهور التربة وإزالة الغابات. 

تمثل زراعة التبغ حوالي 5٪ من إجمالي مساحة الأراضي التي أزيلت منها الغابات، مما يساهم بشكل أكبر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتغير المناخ. ولإفساح المجال لمحاصيل التبغ، يجب قطع الأشجار واستصلاح الأراضي. ويتطلب الأمر شجرة واحدة تقريباً لصنع 300 سيجارة. ويؤدي ذلك إلى التصحر والجوع نظراً لمحدودية الأراضي الخصبة التي تخصص لزراعة الغذاء في بعض هذه المناطق. ويُستصلح ما يقرب من 000 200 هكتار من الأراضي لزراعة التبغ وتجفيفه كل عام، وهو ما يعادل مساحة موريشيوس (000 204 هكتار).

ولا تبلغ دوائر صناعة التبغ في الكثير من الأحيان عن كل المخاطر البيئية المترتبة على إنتاج أوراق التبغ. والتهوين من الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن زراعة التبغ هو تكتيك تستخدمه دوائر صناعة التبغ لتعزيز مصالحها.

الحقيقة: يعمل ما يقدر بنحو 1,3 مليون طفل في زراعة التبغ. 

تُعطي دوائر صناعة التبغ انطباعاً خاطئاً عن مكافحة عمل الأطفال من خلال الاضطلاع بما يسمى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والإبلاغ الذاتي عن مبادراتها لمكافحة عمل الأطفال. وتتمثل إحدى هذه المبادرات في مؤسسة القضاء على عمالة الأطفال في زراعة التبغ، التي تستضيف أعضاء مجلس إدارة من شركة التبغ البريطانية الأمريكية، ومجموعة إمبريال براندز، والشركة اليابانية الدولية للتبغ، من بين شركات أخرى. وتهدف تكتيكات دوائر صناعة التبغ إلى حد بعيد إلى حماية دوائر الصناعة من مراقبة مجموعات حقوق الإنسان حيث يواصل ملايين الأطفال العمل في مزارع التبغ.

وتحجب مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات مثل مؤسسة القضاء على عمالة الأطفال في زراعة التبغ الحلول الحقيقية وتقوض استراتيجيات التنويع، وتخنق أصوات أصحاب المصلحة وتمكن صناعة التبغ من التهرب من تحمل المسؤولية.

الحقيقة: نظراً للطابع العالمي للاتجار بالتبغ، لا توجد صلة مباشرة بين قضايا العرض، مثل زراعة التبغ، وتدابير خفض الطلب الرامية إلى حماية الأجيال الحالية والمقبلة من تعاطي التبغ.

تدفع سياسات مكافحة التبغ عجلة التغيير التدريجي البطيء. وسيتمكن الجيل الحالي من مزارعي التبغ من التقاعد أو تنويع محاصيلهم ببطء دون أن يفقدوا سبل عيشهم بشكل مفاجئ. وستحمي أيضاً سياسات مكافحة التبغ صحة المزارعين وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. 

ويكمن المصدر الحقيقي لضعف مزارعي التبغ في ضعف قدرتهم التفاوضية أمام شركات التبغ الكبيرة عبر الوطنية التي يمكنها وقف أنشطة زراعة التبغ في بلد من البلدان بأثر فوري. ومن شأن التنويع وتأمين دخل بديل أن يضمن الحماية من هذا الضعف.

الحقيقة: تستخدم دوائر صناعة التبغ العديد من تكتيكات "الغسل الأخضر" للتقليل من شأن الأثر الضار لزراعة التبغ على البيئة (مثل تلوث المياه ونضوب التربة وإزالة الغابات) وعلى صحة المجتمعات الزراعية ورفاهها (داء التبغ الأخضر الذي تسببه أوراق التبغ وتغيب الأطفال عن الدراسة والعمل في المزارع). 

توظف دوائر صناعة التبغ أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحويل الأنظار عن أضرار زراعة التبغ. وقد أنشأت دوائر هذه الصناعة عدة منظمات وبرامج تهدف إلى دعم سبل عيش المجتمعات المحلية التي تزرع التبغ من خلال أساليب وخطط تنويع المحاصيل التي ترمي إلى تحسين مستويات معيشة المزارعين. ولا يزيل إدخال محاصيل جديدة مع الاستمرار في زراعة التبغ المخاطر المترتبة على هذه الزراعة. وتصرف هذه الجهود أنظار الجمهور عن التكاليف الحقيقية لزراعة التبغ، مثل الحصائل الصحية الرديئة والتدهور البيئي والفقر. 

وتصرف مبادرات الغسل الأخضر الأخرى، مثل زراعة الأشجار، الأنظار عن ممارسات دوائر هذه الصناعة الضارة بالبيئة وتساعدها على تجنب الخضوع للمساءلة، ولن تحل زراعة عدد قليل من الأشجار للحصول على حصاد سريع محل الجودة الطبيعية للغابات القديمة التي تعود إلى آلاف السنين والتي تُقطع كل عام لتجفيف أوراق التبغ.

الحقيقة: يشكل تعاطي التبغ عامل الخطر الوحيد من بين أكثر عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها لتجنب الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية مثل السرطان واضطرابات الجهاز التنفسي وأمراض القلب وما إلى ذلك. وتستأثر الأمراض غير السارية بالحصة الأعلى من تكاليف الرعاية الصحية التي تثقل كاهل معظم الاقتصادات بما في ذلك في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً. 

توفر اتفاقية المنظمة الإطارية مجموعة شاملة وتمكينية من الإجراءات للحد من تعاطي التبغ، من خلال اعتماد حلول مسندة بالبيّنات. وقد اعتمد أكثر من 180 بلداً اتفاقية المنظمة الإطارية لبلوغ هدفه المتمثل في تحقيق الصحة للجميع.

وتدعم منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية الرامية إلى تحسين صحة الجميع، بما في ذلك تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية بما يتماشى مع التزامات أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الغاية 3-أ. 

ويعني ذلك دعم المزارعين لزراعة محاصيل صحية ومستدامة لهم ولمجتمعاتهم المحلية. وتُظهر البيّنات أن دخل مزارعي التبغ ورفاههم يمكن أن يتحسنا بتنويع المحاصيل الزراعية بعيداً عن زراعة التبغ. 

ويتعين على الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة أن تعمل معاً لمساعدة المزارعين على تنويع المحاصيل الغذائية الصحية بعيداً عن زراعة التبغ من خلال ضمان سهولة وصولهم إلى أسواق أكثر ربحية. 

وتنص المادة 17 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية) على أن تقوم الأطراف "بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها والإقليمية، حسب الاقتضاء، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد الباعة حسب الحالة". ولا تهدف اتفاقية المنظمة الإطارية إلى معاقبة العاملين في صناعة التبغ وزارعيه، بل تهدف إلى ترويج بدائل ذات جدوى اقتصادية لصالح العاملين في صناعة التبغ وزارعيه، وكذلك، وحسب الحالة، لآحاد الباعة الذين سيتأثرون بتراجع استهلاك التبغ.