اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2023 – لنزرع الغذاء، وليس التبغ

• يُزرع التبغ في أكثر من 124 بلداً كمحصول ريعي، باستخدام ما يقدَّر بنحو 3,2 مليون هكتار من الأراضي الخصبة.
• يمثل منتجو أوراق التبغ الثلاثة الرئيسيون (الصين والبرازيل والهند، حسب ترتيب الإنتاج) أكثر من 55٪ من الإنتاج العالمي. وفي ظل تشديد اللوائح التنظيمية في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، أصبحت شركات التبغ تستهدف بشكل متزايد البلدان الأفريقية لغرض زيادة إنتاج أوراق التبغ. 

• مرض التبغ الأخضر. يُصاب ما يقرب من مُزارع واحد من كل 4 مزارعي التبغ بمرض التبغ الأخضر والتسمّم بالنيكوتين. وينجم هذا المرض عن امتصاص النيكوتين من خلال الجلد عند مناولة أوراق التبغ. وتشمل أعراض المرض الغثيان والقيء والدوخان والصداع وزيادة التعرّق والرعشة والألم في البطن والإسهال والوهن وضيق التنفس، وما إلى ذلك.
• التعرّض للمواد الكيميائية الثقيلة والنيكوتين. يتعرّض مزارعو التبغ يومياً لغبار التبغ وغيره من مبيدات الهوام الكيميائية. وقد يمتص مُزارع التبغ الذي يتولى غرس وزرع وحصد التبغ النيكوتين بمقدار يعادل 50 سيجارة في اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يعود مزارعو التبغ إلى المنازل محمّلين بمواد ضارة على أجسادهم أو ملابسهم أو أحذيتهم، مما يتسبب في تعرّض أُسرهم، ولا سيما أطفالهم، لأضرار ثانوية.
• حالات الرئة المزمنة. يستنشق مزارعو التبغ أيضاً كميات كبيرة من دخان التبغ أثناء عملية التجفيف، مما يزيد من خطر الإصابة بحالات الرئة المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية.
• الفئات السكانية الضعيفة المعرضة للخطر بشكل خاص. تعد النساء والأطفال عمال التبغ الرئيسيين في غالب الأحيان، وبالتالي فإنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن مناولة أوراق التبغ الخضراء والمواد الكيميائية الثقيلة، فضلاً عن التعرّض لدخان التبغ أثناء عملية التجفيف. والأطفال معرّضون للخطر بشكل خاص، بالنظر إلى وزن أجسامهم بالنسبة إلى كمية النيكوتين التي يمتصها جلدهم. كما تتأثّر الحوامل على نحو غير متناسب بالآثار الضارة لزراعة التبغ ويتعرّضن أكثر من غيرهن لخطر الإسقاط. ويتعرّض الأشخاص الذين يلفّون سجائر البيدي (السجائر الملفوفة يدوياً)، ولا سيما النساء والأطفال، لغبار التبغ الذي يستنشقونه أثناء تخزين التبغ في المنزل ولف سجائر البيدي، مما يتسبب في أمراض تنفسية وغيرها من المشكلات الصحية.

• الاستعمال المكثّف لمبيدات الهوام. تعد زراعة التبغ كثيفة الاستخدام للموارد وتتطلب استعمالاً مكثّفاً لمبيدات الهوام والأسمدة، مما يسهم في تدهور التربة. وتتسرب هذه المواد الكيميائية إلى البيئة المائية، وتؤدي بالتالي إلى تلوّث البحيرات والأنهار ومياه الشرب. وبناءً على ذاك، تقل قدرة الأراضي المستخدمة في زراعة التبغ على إنتاج محاصيل أخرى، مثل المحاصيل الغذائية، لأن التبغ يستنفد خصوبة التربة.
• إزالة الغابات. تتسبب زراعة التبغ في نحو 5٪ من إجمالي الغابات المُزالة، وتواصل بذلك مساهمتها في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتغيّر المناخ. ولإفساح المجال لزراعة محاصيل التبغ، يجب قطع الأشجار واستصلاح الأرض. ويتطلب الأمر قطع ما يقرب من شجرة واحدة لصنع 300 سيجارة، مما يؤدي إلى التصحّر والجوع بسبب محدودية الأراضي الخصبة لزراعة الأغذية في بعض تلك المناطق. ويُستصلح ما يقرب من 000 200 هكتار من الأراضي سنوياً لأغراض زراعة التبغ وتجفيفه، وهو ما يعادل نصف مساحة الرأس الأخضر (000 403 هكتار) تقريباً.
• فقدان التنوع البيولوجي. تساهم زراعة التبغ في تجزئة الموائل، مما يعني تدمير أجزاء من الموائل، تاركةً بذلك مناطق صغيرة معزولة، مما من شأنه أن يقوض النظم الإيكولوجية ويسهم في فقدان التنوع البيولوجي. كما أنها ترتبط بتدهور الأراضي أو التصحّر في شكل تعرية التربة، وانخفاض خصوبة التربة وإنتاجيتها، وتعطيل الدورات المائية. ويتسبب نض المواد الكيميائية في مصادر المياه القريبة في نفوق الأسماك ويؤثر على الأشخاص والحيوانات، بما فيها الماشية، والذين ينفذون إلى مصادر المياه هذه لأغراض الاستخدام المنزلي والشُرب.

• ندرة الأراضي ذات النوعية الجيدة. يتزايد استخدام الأراضي ذات النوعية الجيدة في زراعة التبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يقلّل من مساحة الأراضي التي يمكن استخدامها لزراعة المحاصيل الغذائية.
• محدودية الخيارات البديلة. تعد خيارات المحاصيل البديلة محدودة أحياناً بسبب عدم وجود أسواق مضمونة قوية مقارنة بسوق التبغ، فضلاً عن دعم الحكومة جهود التحوّل عن زراعة التبغ.
• تدهور التربة. يتسبب نبات التبغ والمواد الكيميائية اللازمة لزراعته في تدهور التربة، كما أن الزراعة البينية، أي الممارسة المتمثلة في زراعة محصولين أو أكثر على مقربة من بعضها البعض، تشكل تحدياً لأن التربة تُستنفد من العناصر الغذائية الأساسية لزراعةٍ منتجة.
• كثافة المحاصيل الزراعية. التبغ محصولٌ كثيف العمالة ويستغرق نضجه حوالي 9 أشهر، مما يجعل من الصعب على صغار المزارعين زراعة المحاصيل الغذائية في نفس العام.  

• الديون. تتطلب زراعة التبغ الحصول على إمدادات وخدمات، من قبيل البذور والأسمدة، في بداية الموسم. وتدفع دوائر صناعة التبغ هذه التكاليف سلفاً، لتُخصم بعد ذلك من مدفوعاتها في نهاية الموسم. ويخضع المزارعون، من خلال هذه العملية، لتبعية شركات التبغ عبر الوطنية أو الوسطاء التجاريين ويكونون مدينين لهم.
• تصنيف أوراق التبغ بأقل من درجتها وتسعيرها بأقل من قيمتها. غالباً ما يتم التعاقد مع صغار المزارعين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لزراعة التبغ بموجب اتفاقات قانونية مع كبرى الشركات عبر الوطنية حيث يحدد المشتري أسعار التبغ ودرجات تصنيفه (أو نوعيته)، مما يترك للمزارعين مجالاً ضيقاً للتفاوض بشأنها. وتخفّض شركات التبغ عبر الوطنية تكاليفها قسراً من خلال تصنيف أوراق تبغ المزارعين بأقل من درجتها، وبالتالي تسعيرها بأقل من قيمتها. كما يحدد المقاولون تكلفة المدخلات، والتي تُضخَّم حتماً، مما يزيد من الأضرار الملحقة بالمزارعين.
• كثافة العمالة. تعد زراعة التبغ ممارسة كثيفة العمالة، حيث تلزم المزارعين وأُسرهم على قضاء معظم وقتهم في العناية بالنباتات. إن كثافة عمالة زراعة التبغ الموثّقة توثيقاً جيداً تفسّر إلى حد كبير سبب قلة إيرادات صغار مزارعي التبغ عموماً مقارنة بالجهود التي يبذلونها. وتبيّن الدراسات أن زراعة التبغ أقل إدراراً للربح مقارنة بالمحاصيل الأخرى عند احتساب جميع أيام عمل كل فرد من أفراد الأسرة المساهمة. وتشير دراسات أُجريت في العديد من البلدان إلى أن هذه العمالة ستكون أكثر قيمة لو وُظِّفت في زراعة محاصيل أخرى.
• تكلفة المدخلات. تعد تكلفة البذور والأسمدة وحطب الوقود واستئجار الأراضي أو شرائها باهظة وغالباً ما لا تؤخذ في الاعتبار عند تقييم ربحية زراعة التبغ.
• تكاليف الرعاية الصحية. إن زراعة التبغ تثقل كاهل المزارعين بمشاكل صحية يمكن أن تكون حكراً على زراعة التبغ، مثل مرض التبغ الأخضر، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية التي تتكبّدها الأُسر.

• إيقاع المزارعين في دوامة من الديون. تضمن دوائر صناعة التبغ تبعية المزارعين لها من خلال تقديم حوافز لهم، مثل القروض أو الإمدادات اللازمة لزراعة التبغ من قبيل البذور والمواد الكيميائية الزراعية. وغالباً ما يقع المزارعون، بموجب ترتيبات تعاقدية مع دوائر صناعة التبغ، في حلقة مفرغة من الديون، حيث يصبحون غير قادرين على الحصول على سعر عادل لمنتجاتهم، علماً أن شركات التبغ قادرة على القيام بذلك بسبب نقص الائتمان الريفي.

• التمويه الأخضر لتكتيكاتها. في عام 2022، أطلقت شركة فيليب موريس إنترناشونال برنامجاً للتخلي تماماً عن إزالة الغابات وعدم تحويل النظام الإيكولوجي الطبيعي بهدف حماية الموائل الطبيعية، ولا سيما مواقع التنوّع البيولوجي ذات الأهمية العالمية والمناطق المحمية. وفي الوقت نفسه، تتسبب زراعة التبغ في حوالي 5٪ من إجمالي الغابات المُزالة.
• خُطط مسؤولية الشركات. أنشأت دوائر صناعة التبغ العديد من المنظمات والبرامج التي تهدف إلى دعم سبل عيش المجتمعات المحلية المُزارعة للتبغ من خلال اعتماد أساليب وخطط لتنويع المحاصيل تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للمزارعين. إن إدخال محاصيل جديدة مع الاستمرار في زراعة التبغ لا تزيل مخاطر زراعة التبغ، فهذه الجهود تحوّل انتباه الجمهور عن التكاليف الحقيقية لزراعة التبغ مثل تردّي الحصائل الصحية والتدهور البيئي والفقر.
• التظاهر بحماية الأطفال مع إدامة عمل الأطفال. يشارك ما يقدر بنحو 1,3 مليون طفل في العالم في ممارسات زراعة التبغ. ويتغيّب أطفال الأُسر الفقيرة عن الدراسة لدعم ممارسات زراعة التبغ التي تتبعها أُسرهم وزيادة الدخل. وغالباً ما تشمل هذه الأعمال خلط مبيدات الهوام واستعمالها، وحصاد أوراق التبغ يدوياً وربطها بالعصي لتجفّ، وفرز التبغ المجفف وتصنيفه، مما يعرّض أولئك الأطفال للمواد الكيميائية الضارة والنيكوتين على السواء. بيد أن دوائر صناعة التبغ تعطي انطباعا خاطئا عن مكافحة عمل الأطفال من خلال تنفيذ ما يسمى بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقديم تقارير ذاتية عن مبادراتها الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال والتي تستند إلى حد كبير إلى مؤسسة القضاء على عمل الأطفال في زراعة التبغ، التي تستضيف أعضاء مجلس إدارة شركة التبغ اليابانية الدولية، وشركة "إمبريال براندز"، وشركة "بريتيش أميريكان توباكو" وغيرها.  
• الضغط على راسمي السياسات. تتصدى دوائر صناعة التبغ لجهود مكافحة التبغ، بما في ذلك زيادة الضرائب المفروضة على التبغ، من خلال ادعائها أنها تعمل على إخراج العاملين في زراعة التبغ من محنتهم وحمايتهم من التدهور الاقتصادي. وفي الواقع، فإن انخفاض تعاطي التبغ بطيء بما يكفي لإتاحة الوقت الكافي للمزارعين لتنويع محاصيلها والتحوّل إلى محاصيل بديلة.

• في العديد من البلدان التي يُزرع فيها التبغ، تقدم الحكومات إعانات مباشرة إلى مزارعي التبغ. وفي عدد من البلدان، من السهل الحصول على قروض لمحاصيل التبغ (أو الحصول على تأمين المحاصيل)، ويحدث ذلك أحياناً دون تقديم أي ضمانات.
• غالبا ما تؤثر الإعانات المباشرة على المزارعين وتحفزهم على زراعة محاصيل التبغ بسبب الإعانات لا غير. ونتيجة لذلك، فإن كمية التبغ المنتَجة تتجاوز ما يمكن بيعه في السوق الحرة، وهذا لا يقوض سبل عيش المزارعين فحسب، بل يكلف الحكومة أيضا المزيد من المال ويؤدي إلى انخفاض أسعار التبغ.
• تُظهر البيانات المتاحة لمنظمة التجارة العالمية أن عدداً من البلدان تقدم إعانات مباشرة لدعم التبغ، بما فيها بعض البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة وسويسرا (142,8 مليون و4,57 ملايين دولار أمريكي (4,2 ملايين فرنك سويسري) في عام 2021، على التوالي). وفي عام 2020، أنفقت حكومة مقدونيا ما يقرب من 32 مليون دولار (30 مليون يورو) على إعانات دعم التبغ. 
• ويمكن للحكومات أن تستخدم الأموال المخصّصة لدعم إنتاج التبغ على نحو أكثر كفاءة لتحفيز إنتاج الأغذية.

"مزارع خالية من التبغ" (Tobacco-Free Farms) هي مبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، أُطلقت في كينيا بالتعاون مع وزارتيْ الصحة والزراعة الكينيتين. وتهدف المبادرة إلى إنشاء نظام إيكولوجي تمكيني وداعم لإنتاج المحاصيل وتسويقها من أجل مساعدة المزارعين على التحوّل من زراعة التبغ إلى سُبل عيش بديلة. وقد تحوّل ما يقرب من 500 1 مزارع إلى زراعة الفاصوليا الغنية بالحديد، ولكن هناك بدائل جيدة أخرى للتبغ تشمل الذرة الرفيعة والدُخن والبطاطا الحلوة.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات عن المبادرة في هذا الرابط.  

حكومات البلدان التي يُزرع فيها التبغ. ينبغي للحكومات الإسراع في تنفيذ المادتين 17 و18 من اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية التي تحدد الكيفية التي يمكن بها للحكومات أن تدعم المزارعين من خلال تزويدهم بالمشورة التقنية بشأن الزراعة، ووصلهم بالإمدادات والخدمات الضرورية لدعم إنتاجهم الزراعي، وتوفير الدعم المالي اللازم لزيادة إنتاج الأغذية الصحية والتخلي عن زراعة التبغ والتوجّه صوب محاصيل بديلة.

• التماس الدعم السياسي للبرامج الرامية إلى دعم المزارعين من أجل التحوّل إلى سُبل عيش بديلة.
• دعم الإمدادات الأولية (البذور العالية الجودة أو الأسمدة أو المعدات الزراعية) من أجل تحفيز المزارعين على إحداث التحوّل إلى أن تتوفر لديهم الوسائل المالية اللازمة لدعمه بأنفسهم، لا سيما وأن الإمدادات تشكل عاملا رئيسيا في قرار المزارعين بالتعاقد مع الشركات المشترية لأوراق التبغ.
• تقديم خدمات إرشادية في شكل تدريب ومشورة تقنية بشأن الزراعة، فضلاً عن دعم المزارعين في الحصول على الإمدادات والخدمات اللازمة للإنتاج الزراعي، وبالتالي زيادة إيراداتهم.
• تنفيذ برامج لتحسين وصل المزارعين بمشتريي المحاصيل الصحية والقادرة على الصمود والمحلية والمستدامة، بحيث تُكفل لهم سوق مستديمة عند تخلّيهم عن زراعة التبغ.
• دعم إنشاء تعاونيات للمزارعين من أجل المساعدة على استحداث آلية متينة لتبادل المعلومات ونقل المعارف والتخفيف من حدة مخاطر عملية التحوّل إلى محاصيل غير التبغ.
• دعم استراتيجيات التنويع المدفوعة بالطلب ومتابعة السياسات القائمة على ديناميات السوق.
• مساءلة دوائر صناعة التبغ عن مخاطر زراعة التبغ وتصنيعه على البيئة وآثارهما على الصحة.
• العمل مع الإدارات الحكومية المعنية بالصحة العامة والمسؤولين الحكوميين المحليين على توعية المزارعين بفوائد التحوّل عن التبغ وبالبدائل المتاحة لهم.
• تعيين مناصرين مجتمعيين لقيادة عملية التحول. 

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن ممارسات البلدان فيما يتعلق بتنفيذ المادة 17، يرجى الضغط على هذا الرابط. 

حكومات البلدان التي لا يُزرع فيها التبغ والتي لا تستورد إلا أوراق التبغ.ينبغي للحكومات أن تعترف بالعبء الإضافي الملقى على عاتق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والناجم عن زراعة التبغ الموجّه إلى الاستهلاك في البلدان المرتفعة الدخل. ويلزم على البلدان المرتفعة الدخل التي تستورد التبغ أن تُدرج مكافحة التبغ، بما في ذلك سُبل العيش البديلة للتبغ، ضمن استراتيجياتها للتعاون الإنمائي. ويجب أن تدعم إيجاد سُبل عيش بديلة لمبادرات زراعة التبغ تتواءم مع الالتزامات الأخرى بدعم الصحة والبيئة واقتصادات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً. 

مجموعات الدعوة في البلدان التي يُزرع فيها التبغ. ينبغي للمجموعات أن تضع وتتبادل أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، فضلاً عن برامج تثقيفية وحملات إعلامية مدعومة بالبيانات والبيّنات، من أجل منع أي محاولة من دوائر صناعة التبغ لتضليل المزارعين، وللمساعدة على تعزيز الخيارات المجدية المتاحة لمزارعي التبغ والعاملين فيه بغية التحوّل إلى سُبل عيش بديلة مستدامة. ويمكنها أيضا أن تذكي وعي المزارعين ليتسنى لهم فهم الآثار الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية السلبية المرتبطة بزراعة التبغ.

فعلى سبيل المثال، يمكن الاستعانة بمختلف مبادرات الحكومة المندرجة في إطار برنامج "الهند الرقمية" من قبيل مبادرات "القرية الرقمية" و"مراكز الخدمات المشتركة" و"الصحة الإلكترونية" و"التعليم الإلكتروني"، إلخ، لأغراض تثقيف مزارعي التبغ وتوعيتهم ومناصرتهم. 

مناصرو البلدان المستوردة للتبغ.يُشجَّع المناصرون على دعوة الحكومة إلى دعم إنتاج التبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً، ولا سيما البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتساهم في أزمة الغذاء العالمية، وإلى عدم تحويل الأقوال بشأن مكافحة التبغ إلى أفعال، بما في ذلك سُبل العيش البديلة في إطار التعاون الإنمائي. 

المجتمع المدني. يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تفضح الجهود التي تبذلها دوائر الصناعة في سبيل عرقلة المساعي الرامية إلى دعم مزارعي التبغ في التحوّل إلى سُبل عيش بديلة، فضلاً عن جهود تلك الدوائر في إطار التمويه الأخضر لتكتيكاتها. 

مؤسسات التمويل الأصغر. يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر ضمان أن تفيد برامج الائتمان الريفي مزارعي التبغ الذين يتطلعون إلى التحوّل إلى سُبل عيش بديلة حتى يتسنى لهم الحصول على الدعم لشراء المدخلات اللازمة لزراعة محاصيل بديلة. 

وكالات الأمم المتحدة. ينبغي أن تعمل وكالات الأمم المتحدة معاً على تحقيق الغايات 2-1 و2-2 و2-3 و2-4 (تحسين الأمن الغذائي والتغذية) والغاية 3أ (تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ) والغاية 13 (مكافحة تغيّر المناخ) والغاية 17 (تعزيز الشراكة من أجل التنمية المستدامة) من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن تحقيق هذه الغايات بإنشاء نُظم إيكولوجية تمكينية لإنتاج المحاصيل وتسويقها من أجل دعم المزارعين في التحوّل من التبغ إلى محاصيل بديلة. 

الجهات الفاعلة في سوق القطاع الخاص. يمكن للجهات الفاعلة في سوق القطاع الخاص أن تساعد على تشكيل سوق المحاصيل البديلة المستدامة بتحفيز المزارعين الذين يتحوّلون إلى سبل العيش البديلة من خلال تقديم الدعم لهم على طول سلسلة القيمة، بما في ذلك ما يتعلق بالمدخلات، وأنشطة المناولة ما بعد الحصاد، والتجميع، والشراء. 

موارد أخرى 

خيارات السياسات والتوصيات :المادتين 17 و 18