يؤيد كل من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والاتحاد البريدي العالمي ومتطوعي الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية اعتماد البيان المشترك التالي، تمشياً مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية التي اعتمدتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتدعم استخدامها للبيانات والتكنولوجيا في إطار التصدي لمرض كوفيد-19 على نحو يراعي الحق في الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى وينهض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أصبحت جائحة كوفيد-19 طارئة عالمية لها عواقب وخيمة من حيث تكبد الخسائر في الأرواح والتدهور الاقتصادي، وتعرقل بشكل ملحوظ التقدم المحرز من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتتعرض المجتمعات الفقيرة والضعيفة بوجه خاص للخطر بسبب هذا المرض المميت وآثاره الاقتصادية.
وتثبت بيّنات متزايدة أن من شأن جمع البيانات واستخدامها وتبادلها واستمرار معالجتها أن تساعد على الحد من انتشار الفيروس وتسريع التعافي، وخصوصاً عن طريق التتبع الرقمي لمخالطي المرضى. فالبيانات الخاصة بالتنقل المستمدة من استخدام الناس للهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني والخدمات المصرفية ووسائط التواصل الاجتماعي والخدمات البريدية على سبيل المثال، يمكن أن تساعد على رصد انتشار الفيروس وتدعم تنفيذ الأنشطة المندرجة ضمن ولاية منظومة الأمم المتحدة ومنظماتها.[1]
وقد تنطوي أنشطة جمع البيانات ومعالجتها، ولا سيما لأغراض التتبع الرقمي لمخالطي المرضى والترصد العام للصحة، على جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة الشخصية وغير الشخصية. وهو ما قد تترتب عليه آثار لا يُستهان بها بعد المرحلة الأولية للاستجابة للأزمة، وخصوصاً في حال تطبيق هذه التدابير لأغراض لا ترتبط ارتباطاً مباشراً أو محدداً بالاستجابة لجائحة كوفيد-19، مما يُحتمل أن يسفر عن انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويصبح هذا القلق ملحاً بوجه خاص في حال تحويل بعض التدابير الطارئة المعتمدة للتصدي للجائحة مثل التتبع الرقمي لمخالطي المرضى إلى ممارسة معيارية.
وفي موجز السياسات بشأن حقوق الإنسان ومرض كوفيد-19 الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، سلّط الضوء على ما يلي: "تعتبر حقوق الإنسان أساسية في تحديد معالم الاستجابة للجائحة بالنسبة إلى طارئة الصحة العامة وأثرها الأوسع نطاقاً على حياة الناس وسبل كسب عيشهم. وتمنح حقوق الإنسان مركز الصدارة للأفراد. فالاستجابة التي يعتمد تحديد معالمها على حقوق الإنسان وتراعي هذه الحقوق تكون حصائلها أفضل في التغلب على الجائحة وضمان الرعاية الصحية للجميع وصون كرامة الإنسان."
وينبغي لأي نشاط تضطلع به منظمات الأمم المتحدة لجمع البيانات واستخدامها ومعالجتها في سياق جائحة كوفيد-19 أن يستمد جذوره من حقوق الإنسان ويُنفَّذ بإيلاء العناية الواجبة للقانون الدولي المعمول به والمبادئ المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية، بما فيها مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية. كما ينبغي لأي تدابير تُتخذ في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 أن تتسق مع ولايات المنظمات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وأن تراعي التوازن بين الحقوق ذات الصلة، بما فيها الحق في الصحة والحياة والحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ضوء مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية وموجز السياسات الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان ومرض كوفيد-19 والمعايير الصحية والإنسانية ذات الصلة، ينبغي لأي نشاط تضطلع به منظمات منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بجمع البيانات واستخدامها ومعالجتها في إطار عملياتها أن يكفل كحد أدنى ما يلي:
- أن يكون قانونياً ومحدود النطاق والوقت وضرورياً لأغراض محددة ومشروعة ومتناسباً معها في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19؛
- أن يضمن سرية البيانات وأمنها والاحتفاظ بها لمدة زمنية محددة وإزالتها أو حذفها على النحو الواجب والملائم وفقاً للأغراض الآنفة الذكر؛
- أن يضمن تقيّد أي عملية لتبادل البيانات بالقانون الدولي المعمول به والمبادئ المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية وتقييمها على أساس الإجراءات المناسبة للعناية الواجبة وتقدير المخاطر؛
- أن يراعي أي آليات وإجراءات معمول بها لضمان تبرير التدابير المتخذة فيما يتعلق باستخدام البيانات على أساس المبادئ والأغراض الآنفة الذكر ووفقاً لها، ويتوقّف تنفيذه ما إن تنتهي الحاجة إلى مثل هذه التدابير؛
- أن يتسم بالشفافية لبناء الثقة في الجهود المبذولة حالياً وفي المستقبل على حد سواء.
ومن الضروري تنفيذ استجابة عالمية منسقة وشاملة على نطاق منظومة الأمم المتحدة تقوم على قاعدة التضامن الراسخة من أجل احتواء الجائحة وتخفيف أثرها السلبي إلى أدنى حد في جميع أنحاء العالم. وفي حين يستهدف البيان التصدي للتحديات التي تطرحها جائحة كوفيد-19 الحالية، فإن بالإمكان النظر إليه كسابقة بشأن استخدام البيانات في الاستجابة لأي أزمات مقبلة من هذا القبيل سريعاً وعلى نحو يراعي حماية البيانات والخصوصية.
[1] أصدرت منظمة الصحة العالمية "الاعتبارات الأخلاقية لتوجيه استخدام تكنولوجيا التتبع الرقمي لمخالطة المرضى المصابين بكوفيد-19". وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني التالي: https://covid.comesa.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Ethics_Contact_tracing_apps-2020.1.