تعلن اليوم منظّمة الصحّة العالمية عن الحملة العالمية لعام 2022 بشأن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين - "التبغ: يهدّد بيئتنا". وتهدف الحملة إلى زيادة وعي الجمهور بأثر التبغ على البيئة – بدءاً بزراعته وإنتاجه وتوزيعه وانتهاءً بنفاياته. وستمنح الحملة متعاطي التبغ سبباً آخر للإقلاع عن التدخين.
كما ستهدف الحملة إلى فضح الجهود التي تبذلها دوائر صناعة التبغ من أجل "تبييض" سمعتها وتسويق منتجاتها على أنها مراعية للبيئة.
وتسهم دوائر صناعة التبغ في تغيّر المناخ وتحدّ من القدرة على التكيّف مع تغيّره، وتتسبّب في إهدار الموارد وإلحاق الضرر بالنظم الإيكولوجية، لأنها تسهم سنوياً في انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 84 ميغاطن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون.
وتتسبّب زراعة التبغ في تدمير قرابة 3,5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية سنوياً، وتسهم في إزالة الغابات، وخصوصاً في البلدان النامية. وتؤدي إزالة الغابات لأغراض زراعة التبغ إلى زيادة تدهور التربة و"انخفاض العائدات" أو تقويض قدرة الأراضي على دعم نمو أية محاصيل أو نباتات أخرى فيها.
وتحدّث الدكتور روديغر كريش مدير إدارة تعزيز الصحّة قائلاً: "إن آثار تعاطي التبغ على البيئة تسلّط مزيداً من الضغط الذي لا داعي له على موارد كوكبنا الشحيحة فعلاً وعلى نظمه الإيكولوجية الهشّة، ممّا يشكّل خطراً على البلدان النامية بشكل خاص، نظراً لأنها تؤوي الجزء الأكبر من إنتاج التبغ". وأضاف الدكتور كريش بالقول: "إن كل سيجارة تدخنونها تتسبّب حرفياً في حرق موارد في أماكن تعاني أصلاً من ندرة هذه الموارد، وهي موارد يعتمد عليها صميم وجودنا."
ويُلقى العبء البيئي على كاهل البلدان الأقل قدرة على تحمّله، بينما تُجني الأرباح من جانب شركات تبغ عبر وطنية تتخذ من البلدان المرتفعة الدخل مقراً لها.
ويخلّف التبغ آثاراً متفاوتة للغاية على مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية بسبب تركيز نسبة 90٪ تقريباً من إجمالي أنشطة إنتاجه في العالم النامي. ويرى الكثير من المزارعين واالمسؤولين الحكوميين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن التبغ محصول نقدي يمكن أن يحقّق نمواً اقتصادياً، ولكن الفوائد النقدية المجنية منه في الأجل القصير تخلّف عواقب طويلة الأجل ناجمة عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وغرق المزارعين في الديون باستمرار، وتفشي المرض والفقر بين صفوف العاملين في مزارع التبغ، وإلحاق أضرار واسعة النطاق ببيئة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
كما توظّف دوائر صناعة التبغ استثمارات هائلة في "التبرير المنطقي" لممارساتها الضارة بالبيئة عن طريق الإبلاغ عن الآثار البيئية وتمويل المشاريع والمنظّمات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية التابعة للمؤسسات البيئية. ومن المتعذّر تحقيق نواياها الخفية لولا الافتقار إلى بيانات موضوعية وكذلك محدودية التشريعات وعدم اتساقها على الصعيدين الدولي والمحلّي.
ويلزم تعيين معدلات الحد من استهلاك التبغ بوصفها أداة رئيسية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وألا تقتصر على تحقيق تلك المتعلقة منها بالصحّة مباشرة.
وتدعو الحملة الحكومات وراسمي السياسات إلى تعزيز التشريعات، بما يشمل تنفيذ البرامج القائمة وتعزيزها لتحميل المنتجين المسؤولية عن التكاليف البيئية والاقتصادية المتكبّدة عن نفايات منتجات التبغ.