عُقِد اجتماع لجنة الطوارئ الذي دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) إلى عقده بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) بشأن استعراض فاشية مرض فيروس الإيبولا المندلعة حالياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء الموافق12 شباط/ فبراير 2020 من الساعة 14.00 إلى الساعة 16.45 بتوقيت جنيف (توقيت وسط أوروبا الصيفي).
وقائع الاجتماع
دُعي أعضاء لجنة الطوارئ ومستشاروها إلى المشاركة في الاجتماع بواسطة خدمة التداول عن بُعد.
ورحبت الأمانة باللجنة وشكرتها على دعمها، ومن ثم سلمت مقاليد الاجتماع إلى الرئيس الدكتور روبرت ستيفن.
وأعرب الدكتور ستيفن أيضاً عن ترحيبه باللجنة وأعطى الكلمة إلى الأمانة.
وتولى ممثلو إدارة الشؤون القانونية والإدارة المعنية بالامتثال وإدارة المخاطر والأخلاقيات بالمنظمة إطلاع أعضاء اللجنة بإيجاز على أدوارهم ومسؤولياتهم.
وذُكّر أعضاء اللجنة بمهمتهم في مجال الحفاظ على السرية وبمسؤوليتهم عن الكشف عن ارتباطاتهم الشخصية أو المالية أو المهنية التي قد يُنظر إليها على أنها تشكّل حالات تضارب في المصالح، وأُجرِي مسح بشأن وضع كل واحد من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ولم تُحدّد أي حالة من تلك الحالات على أنها ذات صلة بالاجتماع.
ومن ثم استعرض الرئيس جدول أعمال الاجتماع وقدم المعنيين بتقديم العروض للحضور.
وقُدمت عروض من ممثلي كل من وزارة الصحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأمانة المنظمة ومنسق الأمم المتحدة المعني بالتصدي العاجل للإيبولا.
واستُعرض الوضع الراهن بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبلغ عدد حالات الإصابة بالإيبولا فيها حتى يوم 10 شباط/ فبراير 2020 ما مجموعه 3431 حالة، منها 3308 حالات مؤكدة و123 حالة أخرى محتملة، وحصد المرض أرواح 2253 شخصاً (66٪). وأُبلّغ بالفترة الواقعة بين 3 و9 شباط/ فبراير 2020 عن ثلاث حالات مؤكدة جديدة في منطقة بني الصحية الواقعة بشمال كيفو، وهي حالات مسجلة فعلاً على أنها أصابت مخالطي المرضى، منها حالتان يجري ترصدهما في وقت الكشف عن الحالات. وتتواصل متابعة حالة أكثر من 2000 مخالط. وطرأت زيادة على عدد الأحداث الأمنية الناشبة في الأشهر الأخيرة.
وفيما يلي المتبقي من تحديات مواجهة: تعزيز معدل قبول المجتمع للالتزام تماماً بتطبيق تدابير الاستجابة للمرض؛ حماية العاملين في نقاط التفتيش الصحية الاستراتيجية؛ تحسين ممارسات الوقاية من عدوى المرض ومكافحتها بالمرافق الصحية؛ تعزيز النظام الصحي المحلي؛ تزويد المرضى المتعافين بالعلاج والدعم الشاملين.
وقدمت أمانة المنظمة لمحة عامة عن وضع الوباء الذي يثبت وجود اتجاه مشجع عموماً في حالات الإصابة بالمرض ومعدلات انتشاره جغرافياً. ولُوحظ أن صون هذا التقدم المحرز مرهون بالوضع الأمني ومكافحة الدوافع المعروفة جيداً لانتقال المرض، وخصوصاً بالمرافق الصحية التقليدية، وبثقة المجتمع المحلي المستمرة وتواصله في هذا الصدد.
ووُضع برنامج للإبلاغ بالمخاطر وإشراك المجتمع، وكذلك برنامج معني بالناجين من مرض فيروس الإيبولا، علماً بأن ضمان إمكانية استدامة تنفيذ هاتين المبادرتين في الأجل الطويل أمر حاسم الأهمية.
واستُعرض وضع البلدان المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك القدرات اللازمة للتأهب بالمناطق غير المتأثرة بمرض فيروس الإيبولا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وطُبق نهج موحد بشأن التأهب عملياً لمواجهة المرض في 9 بلدان ذات أولوية، وجرى التحقيق في أكثر من 2400 إنذار وتطعيم ما يزيد على 600 14 عامل صحي.
وقدم منسق الأمم المتحدة المعني بالتصدي العاجل للإيبولا تقريراً موجزاً عن الدعم التشغيلي ركز فيه على التحديات الأمنية والتحضيرات اللازمة لمواجهة المرض إذا ما عاود الظهور بأي حال من الأحوال.
السياق والمناقشة
لاحظت اللجنة إحراز تقدم كبير في الوضع منذ أن عقدت آخر اجتماع لها، وأثنت على الاستجابة للمرض تحت قيادة وزارة الصحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ولجنة التنسيق المتعددة القطاعات التي أُنشئت في تموز/ يوليو 2019. وأسهم أيضاً الدعم المقدم من كل من المنظمة والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وشركاء آخرين في تقييد انتشار هذا الفيروس وتأثيره في سياق صعب. وتعزى الزيادة الطارئة على عدد الإنذارات الموجهة إلى الترصد الوثيق العرى والاستباقي من جانب المجتمع المحلي.
الاستنتاجات والمشورة
اجمعت اللجنة في رأيها على أن هذا الحدث ما آنفك يشكّل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005).
وسلّمت اللجنة بتقييم المخاطر المنقح الذي يصنف خطر الفاشية على أنه مرتفع الآن على المستويين الوطني والإقليمي ومتدن على المستوى العالمي.
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن إلغاء طابع الفاشية الآن القاضي بأنها من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً قد يخلف عواقب سلبية على جهود الاستجابة لها من خلال تقليله لمستوى التركيز عليها. وإضافة إلى ذلك، ورغم أن شغل اللجنة الشاغل هو مرض فيروس الإيبولا، فإن هناك فاشيات أمراض خطيرة أخرى يتواصل اندلاعها بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنها الحصبة والكوليرا. وما فتأ البلد في حاجة إلى دعم لمكافحة الأمراض المعدية وكذلك لتعزيز نظامه الصحي، ناهيك عن الحاجة الماسة باستمرار إلى صون التضامن الدولي اللازم للاستجابة للمرض.
ولاحظت اللجنة المناقشات الجاري عقدها بشأن التفسير الوارد في نص اللوائح الصحية الدولية (2005) لمصطلحي الانتشار الدولي والانتشار الإقليمي، وبشأن إقامة مستوى استجابة وسيط بين الإمكانات الثنائية للإعلان عن طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً أو عدم الإعلان عنها، وذلك بطريقة لا تستدعي إعادة فتح باب إجراء المفاوضات على اللوائح. وتؤيد اللجنة هذه المناقشات، لأن من شأن المستوى الوسيط أن يكون مفيداً في التدرج بإنهاء الإعلان عن طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً، وفي التنويه باحتمال الإعلان عن واحدة منها.
وأسدت اللجنة المشورة الواردة أدناه إلى المدير العام لكي يتولى إصدارها بوصفها توصيات مؤقتة منقحة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005).
وعلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تقوم بما يلي:
• صون الالتزام السياسي المقطوع بشأن الاستجابة للمرض ونهج التنسيق المتعدد القطاعات المتبع في الاستجابة له.
• مواصلة المشاركة مع الرابطات المعنية بالناجين من المرض وبناء جسور الثقة معها تسهيلاً للإسراع في الكشف عن أية حالات ناشئة عن التعرض لسوائل جسم الناجين الحاملة لعدوى المرض.
• الاستمرار في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ أنشطة إذكاء وعي المجتمع المحلي وإشراكه وتنسيق تلك الأنشطة، بوسائل منها التركيز على البؤر الساخنة، والوقاية من معاودة ظهور الحالات بالأماكن التي انخفض فيها عددها، ودعم الناجين في صفوف مجتمعاتهم المحلية.
• مواصلة تعزيز معدلات قبول تدابير الاستجابة ومعالجة المشاكل المتعلقة بسُبل الوصول والمشاكل الأمنية من خلال إشراك المتنفذين وصناع القرار في جميع التدخلات المنفذة.
• تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من حالات العدوى داخل المستشفيات وتدبيرها علاجياً، بوسائل منها رسم خرائط منهجية للمرافق الصحية وتنفيذ تدخلات محددة الأهداف بشأن الوقاية من حالات العدوى ومكافحتها وصون الدعم المقدم لتلك المرافق بواسطة رصدها والإشراف عليها، بما فيها تلك التابعة للقطاع الخاص والمرافق الصحية التقليدية.
• الاستمرار في إجراء الفحوص عبر الحدود وتعزيز الرصد في نقاط التفتيش الواقعة حوالي البؤر الساخنة وعلى الطرق الرئيسية.
• مواصلة تحديد سلاسل الجينوم بأكمله لجينات جميع الحالات المؤكدة الجديدة وتبادل تلك السلاسل في الوقت الحقيقي.
• تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من حالات العدوى داخل المستشفيات وتدبيرها علاجياً، بوسائل منها رسم خرائط منهجية للمرافق الصحية وتنفيذ تدخلات محددة الأهداف بشأن الوقاية من حالات العدوى ومكافحتها وصون الدعم المقدم لتلك المرافق بواسطة رصدها والإشراف عليها.
• توثيق عرى التأهب لمواجهة المرض بالمقاطعات غير المتأثرة به من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقيام عموماً بتعزيز جوانب النظام الصحي عبر أنحاء البلد ككل لغرض الاستجابة للطوارئ الصحية الناشبة بالتزامن مع المرض.
• مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات المثلى بشأن استعمال اللقاحات التي أثبتت جدواها إلى أقصى الحدود في كبح جماح الفاشية على نحو ما أوصى به فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع للمنظمة والمعني بالتمنيع.
وينبغي أن تقوم البلدان المعرضة للخطر بما يلي:
• مواصلة إنجاز عملها مع الشركاء لتحسين تأهبها في مجال الكشف عن الحالات وتدبيرها علاجياً، سواء كانت حالات وافدة أم محلية، وذلك بوسائل منها شفافية تبادل المعلومات المفصلة عن الحالات المشتبه فيها بحسب مقتضيات اللوائح الصحية الدولية (2005)، وتبادل العينات المختبرية المأخوذة من الحالات المشتبه فيها لغرض تأكيدها بواسطة اختبارها وفقاً لمعايير المنظمة وإرشاداتها.
• الاستمرار في رسم خرائط تنقلات السكان والأنماط الاجتماعية التي يمكن التنبؤ بواسطتها بمخاطر انتشار المرض.
• المواظبة على الإبلاغ بالمخاطر وإشراك المجتمع المحلي، ولاسيما في نقاط الدخول.
وعلى جميع البلدان أن تقوم بما يلي:
• عملاً بالتوصيات الصادرة سابقاً، فإنه ينبغي ألا يغلق أي بلد حدوده أو يفرض أية قيود على حركة السفر والتبادل التجاري مع البلدان الأخرى.
• لا ترى اللجنة ضرورة لإجراء فحوص بنقاط الدخول الموجودة في المطارات أو بغيرها من منافذ الدخول الواقعة خارج نطاق الإقليم.
وشددت اللجنة على أهمية استمرار المنظمة والشركاء الوطنيين والدوليين الآخرين في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه التوصيات ورصدها بفعالية.
وبناءً على هذه المشورة والتقارير المقدمة من الدول الأطراف المتضررة بالفاشية والمعلومات المتاحة عنها حالياً، فقد قَبُل المدير العام تقييم اللجنة وحرص يوم 12 شباط/ فبراير 2020 على صون وضع فاشية الإيبولا المندلعة بجمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً.
وأيد المدير العام مشورة اللجنة وتولى إصدار توصياتها بوصفها توصيات مؤقتة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) للحد من انتشار الإيبولا على الصعيد الدولي، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من يوم 12 شباط/ فبراير 2020. وشكر المدير العام أعضاء اللجنة ومستشاريها على المشورة التي أسدوها وطلب إليهم أن يعيدوا تقييم هذا الوضع في غضون شهرين أو قبل هذا الموعد إن استلزم الوضع ذلك.