عقدت المديرة العامة للمنظمة الاجتماع الخامس للجنة الطوارئ المعنية باندلاع فاشية مرض فيروس الإيبولا (مرض فيروس الإيبولا، أو "إيبولا") في غرب أفريقيا بموجب اللوائح الصحية الدولية (اللوائح) 2005 ، وذلك بحضور أعضاء ومستشاري لجنة الطوارئ يوم الخميس الموافق 9 نيسان/أبريل، 2015.
وعلى النحو المنصوص عليه في اللوائح الصحية الدولية عام 2005، شملت القضايا الرئيسية محل نصائح اللجنة للمديرة العامة ما يلي: (1) إذا ما كان هذا الحدث يشكل طوارئ صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، وإذا كان الأمر كذلك، (2) هل ينبغي تمديد التوصيات المؤقتة الحالية وتنقيحها أو إصدار توصيات مؤقتة جديدة.
واستعرضت اللجنة التطورات التي طرأت منذ الاجتماع السابق الذي عقد في 20 كانون الثاني/يناير 2015، بما في ذلك الوضع الوبائي الحالي. وأشارت اللجنة إلى أنه نتيجة لإجراء المزيد من التحسينات في أنشطة الوقاية من مرض فيروس الإيبولا ومكافحته في غرب أفريقيا، بما في ذلك التحسينات في مجال تتبع المخالطين، يتضح حدوث المزيد من الانخفاض في المخاطر الكلية للانتشار الدولي منذ كانون الثاني/ يناير فضلاً عن تقلص حدوث الحالات والتوزع الجغرافي في ليبيريا وسيراليون وغينيا. فقد التزم هذه الدول الثلاث الأطراف في اللوائح الصحية الدولية بتقديم أخر المستجداتـ، وتقييم فاشية الإيبولا من حيث الوضع الوبائي ووضع وأداء الفرز عند الخروج وتتبع المخالطين.
وأقرت اللجنة بما أحرزته البلدان الثلاثة من تقدم ، وأكدت أنه لم يكن هناك مجال للاستهانة بالأمر، وأن الهدف الأساسي المتبقي أصبح هو وقف السراية بأسرع وقت ممكن. وقد أعادت اللجنة التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المحلي في "الوصول إلى الصفر". وأعربت اللجنة عن قلقها المستمر إزاء انتشار العدوى مؤخراً بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأكدت مجددا على أهمية ضمان التطبيق الصارم للتدابير المناسبة للوقاية من العدوى ومكافحتها.
وناقشت اللجنة قضية الانتقال الجنسي المحتمل لمرض فيروس الإيبولا، وخاصة الحالة التي وقعت مؤخرا والتي يرجح إصابتها بالعدوى بعد الاتصال الجنسي بأحد الناجين من الإيبولا بعد تعافيه ببضعة أشهر. ورحبت اللجنة بالبرنامج الراهن للبحوث قيد التطوير في هذا المجال، وحثت على إعطاء الأولوية لتسريع وتيرتها .
وناقشت اللجنة مسألة التدابير الصحية غير الملائمة التي تتجاوز حدود التوصيات المؤقتة التي صدرت حتى الآن. وقد أبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء اتخاذ تدابير صحية إضافية، من قبيل الحجر الصحي للمسافرين العائدين، ورفض الدخول، وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود نظرا لتداخلها بشكل كبير مع السفر والنقل الدوليين، ناهيك عن تأثيرها السلبي على كل من جهود الاستجابة والتعافي. وعلى الرغم من الإبلاغ بقيام بعض البلدان مؤخرا بإلغاء هذه التدابير الصحية الإضافية، واستئناف بعض شركات الطيران الإقليمية للرحلات الى البلدان المتضررة، فهنالك حوالي 40 بلداً لا يزال ينفذ تدابير إضافية، كما لم يستأنف عدد من شركات الطيران الرحلات الجوية إلى هذه البلدان.
وخلصت اللجنة إلى أن هذا الحدث لا يزال يمثل طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دولياً، وأوصت بضرورة تمديد كل التوصيات المؤقتة السابقة. وقدمت اللجنة المشورة الإضافية التالية والخاصة بالتصدي لفاشية الإيبولا إلى المديرة العامة للنظر فيها وفقا للوائح الصحية الدولية.
التوصيات المقدمة للبلدان الأكثر تضرراً ( غينيا وليبيريا وسيراليون).
وأعادت اللجنة التأكيد مجددا على ضرورة مواصلة الفرز عند الخروج في البلدان الثلاثة المتضررة. وأنه يجب الحفاظ على إجراء مثل هذا الفرز عند الخروج لمدة 42 يوما على الأقل بعد ظهور نتيجتين سلبيتين لاختبار الإيبولا لدى أخر حالة. وتم حث البلدان على إجراء الفرز عند الخروج إلى أن يتوقف انتقال الفيروس من إنسان إلى أخر في المنطقة دون الإقليمية بأكملها. وحثت اللجنة مجدداُ البلدان المتضررة موافاة المنظمة، شهرياً، بعدد من تم فرزهم في المطارات الدولية ونتائج هذا الفرز.
توصيات للبلدان التي تشترك في الحدود مع غينيا وليبيريا وسيراليون.
أعادت اللجنة التأكيد مجدداً على الحاجة إلى مواصلة تعزيز الترصد النشط، ولا سيما في المناطق الحدودية، والانخراط في التعاون عبر الحدود والتشارك في المعلومات وتقاسم الأصول ومواصلة التيقظ للحالات الجديدة، وتتبع المخالطين المعروفين. وسلطت اللجنة الضوء على الروابط الاجتماعية والثقافية القوية التي تتجاوز الحدود الوطنية والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تخطيط هذه الأنشطة وتنفيذها.
توصيات لجميع البلدان
أعادت اللجنة التأكيد على ضرورة تجنب التدخل غير الضروري في السفر والنقل الدوليين، والاقتصار على تنفيذ التدابير التي تتناسب مع المخاطر الحالية التي تهدد الصحة العمومية، على النحو المحدد في المادة (2) من اللوائح الصحية الدولية 2005، والتي أعربت عنها التوصيات الحالية المؤقتة. ورحبت اللجنة بعمل المنظمة المتواصل على رصد التدابير غير المناسبة وحثت الدول الأطراف على سرعة تغيير أي من هذه التدابير وإبلاغ المنظمة بمثل هذه الإجراءات قبيل مناقشات جمعية الصحة العالمية لأزمة الإيبولا في أيار/ مايو 2015.
وبناء على هذه المشورة والمعلومات التي نظرت فيها اللجنة، أعلنت المديرة العامة أن فاشية الايبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون لا تزال تشكل حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا. واعتمدت المديرة العامة نصائح اللجنة، وقامت بتمديد التوصية المؤقتة الحالية، وإصدار النصائح الإضافية كتوصيات جديدة مؤقتة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005). وتوجهت المديرة العامة بالشكر لأعضاء اللجنة والمستشارين على نصائحهم وطالبت بإعادة تقييم هذا الوضع خلال ثلاثة أشهر أو قبل ذلك إذا اقتضت الظروف.