يسرّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) أن يقدم تقرير اجتماع لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية (2005) (اللوائح الصحية الدولية) بشأن فاشية جدري القردة المندلعة في بلدان متعددة، الذي عقد في 23 حزيران/ يونيو 2022، من الساعة 00‚12 إلى الساعة 00‚17 بتوقيت جنيف (بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا). ويتفق المدير العام للمنظمة مع المشورة التي قدمتها لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن فاشية جدري القردة المندلعة في بلدان متعددة، ولا يرى في الوقت الحاضر أن هذا الحدث يشكّل طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً.
ومنذ 11 أيار/ مايو 2022، نبُهت أمانة المنظمة تحذيرات الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية بشأن هذا الحدث، من خلال نشر مواد على موقع معلومات الأحداث (وهو منصة آمنة أنشأتها أمانة المنظمة لتبادل المعلومات مع الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية). وتهدف هذه المواد إلى إذكاء الوعي بشأن نطاق الفاشية، وإرشاد جهود الاستعداد، وإتاحة إرشادات تقنية بشأن الإجراءات الفورية التي توصي أمانة المنظمة باتخاذها في مجال الصحة العامة.
ويشير عقد لجنة طوارئ بموجب باللوائح الصحية الدولية إلى تصعيد مستوى التحذير الموجه إلى الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية ومجتمع الصحة العامة الدولي، ويمثل دعوة إلى تكثيف إجراءات الصحة العامة استجابةً لهذا الحدث.
ويغتنم المدير العام للمنظمة هذه الفرصة ليعرب عن خالص امتنانه لرئيس لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية ونائبه وأعضائها، فضلاً عن مستشاريها.
وقائع الاجتماع
اجتمع أعضاء ومستشارو لجنة الطوارئ حضورياً (الرئيس ونائب الرئيس) وعن طريق التداول عن بُعد، باستخدام تطبيق زووم.
ورحبت أمانة المنظمة بالمشاركين. وقدم ممثل مكتب المستشار القانوني للأعضاء والمستشارين عرضاً موجزاً عن أدوارهم ومسؤولياتهم وحدد ولاية لجنة الطوارئ بموجب المواد ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية. وقدم مسؤول الأخلاقيات من إدارة الامتثال والمخاطر والأخلاقيات للأعضاء والمستشارين لمحة عامة عن عملية إعلان المصالح لدى المنظمة. وأُطلع الأعضاء والمستشارون على مسؤوليتهم الفردية عن الإفصاح للمنظمة في الوقت المناسب عن أي مصالح ذات طابع شخصي أو مهني أو مالي أو فكري أو تجاري قد ينشأ عنها تضارب متصوّر أو فعلي في المصالح. وذُكّروا أيضاً بواجب الحفاظ على سرية مناقشات الاجتماع وعمل اللجنة. وتم استقصاء كل عضو ومستشار، ولم يتبين وجود أي تضارب في المصالح.
ثم يسّر الموظف القانوني الرئيسي انتخاب أعضاء هيئة مكتب اللجنة، وفقاً للنظام الداخلي للجنة الطوارئ وأساليب عملها. وانتُخب بالتزكية كلُ من الدكتور جان – ماري أوكو – بيلي رئيساً للجنة، والبروفيسورة نيكولا لو نائبة للرئيس، والدكتورة إنغر ديمون مقررة. وتسلم الرئيس دفة قيادة الاجتماع وعرض أهدافه المتمثلة في: تقديم آراء إلى المدير العام للمنظمة بشأن ما إذا كان الحدث يشكّل طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وإذا كان كذلك، تقديم آراء بشأن التوصيات المؤقتة المحتملة.
العروض
انضم المدير العام للمنظمة إلى الاجتماع عبر التداول بالفيديو ورحب بالمشاركين وبمشورة اللجنة بشأن هذا الحدث.
وعرضت أمانة المنظمة الوضع الوبائي العالمي، مشددة على أن المنظمة أُبلغت منذ بداية أيار/ مايو 2022 بما مجموعه 3040 حالة من 47 بلداً. ويحدث انتقال العدوى في العديد من البلدان التي لم يسبق أن أبلغت عن حالات إصابة بجدري القردة، ويُبلغ حالياً عن أكبر عدد من الحالات من بلدان في الإقليم الأوروبي للمنظمة. ولم يكن للحالات الأولى من جدري القردة، المكتشفة في عدة بلدان من شتى أقاليم المنظمة، أي صلات وبائية بالمناطق التي كانت تبلغ عادةً عن حالات إصابة بجدري القردة، مما يشير إلى احتمال سريان العدوى دون اكتشافها لبعض الوقت في تلك البلدان. وتنتشر معظم الحالات المؤكدة لجدري القردة بين الذكور، وتحدث معظم هذه الحالات بين الرجال المثليين ومزدوجي الميل الجنسي وغيرهم ممن يمارسون الجنس مع الرجال في المناطق الحضرية وتجمعهم شبكات اجتماعية وجنسية.
وغالباً ما تكون الأعراض السريرية غير نمطية ويصاحبها ظهور آفات قليلة موضعية في المنطقة التناسلية أو العجانية/ حول الشرج أو حول الفم دون أن تنتشر إلى مواضع أخرى، وظهور طفح جلدي غير متزامن قبل المرحلة البادرية (أي اعتلال العقد اللمفاوية والحمى والشعور بالتوعك). ولم تسجَّل حتى الآن سوى حالات استشفاء قليلة، وأُبلغ عن وفاة شخص واحد يعاني من نقص المناعة. وقدّرت بعض الأبحاث الأولية أن عدد التكاثر الأساسي (0R) يصل إلى 8‚0، وأنه يتجاوز 1 في حالات الأشخاص التي يعرفون أنفسهم بأنهم رجال يمارسون الجنس مع الرجال. ويقدّر متوسط فترة الحضانة عند الحالات المبلّغ عنها بمعدل 5‚8 أيام، وتتراوح بين 2‚4 و3‚17 يوماً (استناداً إلى 18 حالة في هولندا). ويقدر متوسط الفاصل التسلسلي بمعدل 8‚9 أيام (فاصل الثقة 95٪ بين 9‚5 و4‚21 يوم، استناداً إلى 17 زوجاً من الحالات المخالطة في المملكة المتحدة). وأبلغ حتى الآن عن 10 حالات إصابة بين العاملين في الرعاية الصحية، منها تسع حالات على الأقل غير مهنية.
وأطلع ممثلو كندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والبرتغال وأسبانيا والمملكة المتحدة اللجنةَ على أحدث المعلومات بشأن الحالة الوبائية في بلدانهم وجهود الاستجابة الحالية.
ثم قدمت أمانة المنظمة مسودة "الخطة الاستراتيجية للمنظمة لاحتواء فاشية جدري القردة المندلعة في بلدان متعددة". وتشدّد الخطة على ضرورة اعتماد نهج معزز ومرن وتعاوني، مع التركيز بوجه خاص على إذكاء الوعي وتمكين الفئات السكانية المتضررة من اعتماد سلوكيات مأمونة وتدابير وقائية تستند إلى المخاطر التي تواجهها تلك الفئات، وعلى وقف المزيد من انتشار جدري القردة في أوساطها.
وقدمت أمانة المنظمة أيضاً إرشاداتها التقنية الموجهة إلى البلدان دعماً لجهودها الرامية إلى الاستجابة لهذا الحدث، والتي تتمحور حول: تعزيز الترصد؛ وعزل الحالات؛ وتحديد المخالطين ورصدهم؛ وتعزيز قدرات المختبرات واختبارات التشخيص؛ والتدبير العلاجي السريري وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل مرافق الرعاية الصحية والبيئات المجتمعية، بما في ذلك مسارات الرعاية؛ وإِشراك الفئات السكانية المتضررة والتواصل الفعال لتجنب الوصم؛ وتوفير مسارات رعاية متينة، بما في ذلك استخدام التدابير الطبية المضادة وفقاً لأطر البحوث التعاونية، باستخدام أدوات موحدة لجمع البيانات لزيادة توفير الأدلة بسرعة حول فعالية ومأمونية هذه المنتجات.
جلسة المداولات
بعد جلسة العروض، استأنفت اللجنة اجتماعها في جلسة مغلقة لدراسة المسائل المتعلقة بما إذا كان الحدث يشكّل طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً أم لا، وإذا كان كذلك، النظر في التوصيات المؤقتة التي صاغتها أمانة المنظمة وفقاً لأحكام اللوائح الصحية الدولية. وبناءً على طلب من الرئيس، ذكّرت أمانة المنظمة أعضاء اللجنة بتكليفهم وأشارت إلى تعريف الطارئة الصحية العامة التي تثير قلقاً دولياً بموجب اللوائح الصحية الدولية: حدث استثنائي يشكّل مخاطر صحية عامة لدول أخرى من خلال انتقال العدوى على الصعيد الدولي، ويحتمل أن يتطلب استجابة دولية منسقة.
وناقشت اللجنة المسائل الرئيسية المتصلة بالفاشية، بما في ذلك: الملاحظات الحالية عن استقرار أو اتجاهات تراجع محتمل في أعداد الحالات في بعض البلدان التي شهدت تفشياً للعدوى في وقت مبكر؛ والحاجة إلى مزيد من الفهم لديناميات انتقال العدوى؛ والتحديات المتعلقة بتتبع المخالطين، لاسيما بسبب المخالطين المجهولين، والصلات المحتملة بالتجمعات الدولية وفعاليات "PRIDE" التي ينظمها مجتمع الميم (المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى)، وهي تجمعات تفضي إلى زيادة فرص التعرض للعدوى من خلال العلاقات الجنسية الحميمة؛ والحاجة إلى التقييم المستمر للتدخلات التي يبدو أنه كان لها تأثير على انتقال العدوى؛ وتحديد الأنشطة الرئيسية للإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، والعمل في إطار وثيق من الشراكة مع المجتمعات المحلية المتضررة لإذكاء الوعي بتدابير وسلوكيات الحماية الشخصية خلال الأحداث والتجمعات القادمة؛ والحاجة إلى تقييم أثر مختلف التدخلات، بما في ذلك تقييم استراتيجيات التطعيم التي تنفذها بعض البلدان استجابةً للفاشية، وتوفر التدابير المضادة الطبية وإتاحتها وترخيصها على نحو منصف.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء احتمال تفاقم الوصم وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية وعدم التمييز والصحة البدنية والنفسية، مما يزيد من عرقلة جهود الاستجابة. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل حماية الصحة العامة، رأى بعض أعضاء اللجنة أن فرض جهات فاعلة حكومية أو غير حكومية لقوانين وسياسات وممارسات تجرّم أو تصِم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي يعرقل الحصول على الخدمات الصحية وقد يعيق أيضاً تدخلات الاستجابة.
وتشمل الفجوات المعرفية ومجالات عدم اليقين الإضافية، التي تتطلب الحصول بسرعة على مزيد من المعلومات لدعم إجراء تقييم أكثر شمولاً للمخاطر الصحية العامة الناجمة عن هذا الحدث، ما يلي: طرق انتقال العدوى؛ والطيف الكامل للأعراض السريرية؛ والفترة المعدية؛ والأنواع التي تشكّل مستودعاً للمرض وإمكانية الانتقال العكسي للعدوى من البشر إلى الحيوانات؛ وإمكانيات الفيروس؛ وإتاحة اللقاحات ومضادات الفيروسات وفعاليتها عند البشر.
وأقرّت اللجنة بأن جدري القردة متوطن في أجزاء من أفريقيا، حيث لوحظ أنه يسبب حالات المرض، بما في ذلك الوفيات، منذ عقود من الزمن، وأن الاستجابة لهذه الفاشية يجب أن تكون حافزاً لزيادة الجهود الرامية إلى التصدي لجدري القردة على المدى الطويل وإتاحة الإمدادات الأساسية لمكافحته في جميع أنحاء العالم.
الاستنتاجات والمشورة
لاحظت اللجنة أن الفاشية المندلعة حالياً في بلدان متعددة تنطوي على جوانب كثيرة غير عادية، مثل تسجيل حالات في بلدان لم يسبق توثيق انتقال فيروس جدري القردة فيها، وتسجيل معظم هذه الحالات بين رجال يافعين يمارسون الجنس مع رجال آخرين ولم يسبق تمنيعهم ضد الجدري (علماً أن التطعيم ضد الجدري فعال في الحماية من جدري القردة أيضاً). ورأى بعض الأعضاء أنه ينبغي عدم إغفال احتمال حدوث مزيد من الانتقال المتواصل إلى فئات أوسع من السكان، بالنظر إلى انخفاض مستوى مناعة السكان ضد عدوى فيروس الجدري. وشددت اللجنة أيضاً على أن نشاط فيروس جدري القردة أُهمل ولم تُحكم السيطرة عليه منذ سنوات في بلدان الإقليم الأفريقي للمنظمة.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الاستجابة للفاشية تتطلب جهوداً دولية تعاونية، وأن أنشطة الاستجابة هذه قد بدأت بالفعل في عدد من البلدان المرتفعة الدخل التي تشهد تفشياً للعدوى، على الرغم من ضيق الوقت لتقييم فعالية هذه الأنشطة.
وفي حين أعرب قليل من الأعضاء عن آراء مختلفة، فقد قررت اللجنة بتوافق الآراء إبلاغ المدير العام للمنظمة بأنه ينبغي في هذه المرحلة ألا تصنَّف الفاشية طارئةً صحية عامة تثير قلقاً دولياً.
بيد أن اللجنة أجمعت على الإقرار بالطابع الطارئ للحدث وبضرورة بذل جهود استجابة مكثفة من أجل السيطرة على زيادة انتشار الفاشية. وأشارت اللجنة بضرورة رصد الحدث واستعراضه عن كثب بعد بضعة أسابيع، ريثما يتوافر المزيد من المعلومات عن المجهولات الحالية، لتحديد ما إذا كانت قد طرأت تغييرات كبيرة قد تستدعي إعادة النظر في مشورتها.
ورأت اللجنة أن توفر شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية ينبغي أن يدفع إلى إعادة تقييم الحدث: ظهور أدلة على حدوث زيادة في معدل نمو الحالات المبلّغ عنها في الأيام الـ 21 المقبلة، سواء فيما بين الفئات السكانية المتضررة حالياً أو خارجها؛ حدوث حالات بين المشتغلين بالجنس؛ ظهور أدلة على انتشار كبير في بلدان إضافية وداخلها، أو زيادات كبيرة في عدد الحالات والانتشار في البلدان الموبوءة؛ زيادة عدد الحالات وسط الفئات الضعيفة، مثل الأفراد الذين يعانون من كبت المناعة، بمن فيهم المصابون بعدوى فيروس العوز المناعي البشري غير الخاضع للسيطرة الكافية، والنساء الحوامل، والأطفال؛ ظهور أدلة على تفاقم وخامة الحالات المبلّغ عنها (أي زيادة الاعتلال أو الوفيات ومعدلات الاستشفاء؛ ظهور أدلة على انتقال العدوى عكسياً إلى الحيوانات؛ ظهور أدلة على حدوث تغير كبير في الجينوم الفيروسي المرتبط بتغيرات النمط الظاهري، مما يؤدي إلى تعزيز قابلية الانتقال أو الفوعة أو خصائص الإفلات المناعي أو مقاومة مضادات الفيروسات، وضعف تأثير التدابير المضادة؛ وظهور أدلة على وجود مجموعة حالات مرتبطة بسلالات أشدّ فوعة مكتشفة في بلدان جديدة خارج بلدان غرب ووسط أفريقيا.
وأخيراً، أشارت اللجنة على المدير العام للمنظمة بأنه ينبغي للبلدان، اتساقاً مع روح المادة 44 من اللوائح الصحية الدولية، أن تتعاون فيما بينها ومع المنظمة في تقديم المساعدة اللازمة من خلال القنوات الثنائية أو الإقليمية أو المتعددة الأطراف، وأن تتبع الإرشادات المقدمة من المنظمة (انظر Monkeypox (who.int)).