يعجز العديد من الأشخاص في الوقت الحاضر عن الخضوع لاختبارات تحري الأمراض إذ لا يستطيعون الحصول على خدمات التشخيص. وتشخَّص حالات العديد منهم تشخيصاً غير صحيحاً. ونتيجة لذلك، لا يحصل أولئك الأشخاص على العلاج الذي يحتاجون إليه وقد يحصلون في الواقع في بعض الحالات على العلاج الخاطئ.
وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى عدم تشخيص حالات 46% من الأشخاص البالغين المصابين بالسكري من النمط 2 في العالم مما يعرض هذه النسبة من الأشخاص لخطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة وارتفاع التكاليف الصحية. والتأخر في تشخيص الأمراض المعدية مثل فيروس العوز المناعي البشري والسل يزيد خطر انتشار هذه الأمراض وصعوبة علاجها.
وسداً لهذه الثغرة، نشرت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) اليوم قائمتها الأولى للوسائل التشخيصية الأساسية وهي قائمة للاختبارات اللازمة لتشخيص الاعتلالات الأكثر شيوعاً وعدد من الأمراض ذات الأولوية على الصعيد العالمي.
ويقول الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، ما يلي: "التشخيص الدقيق هو الخطوة الأولى للحصول على علاج ناجع. ولا ينبغي لأي شخص أن يتألم أو أن يلقى مصرعه بسبب الافتقار إلى خدمات التشخيص أو بسبب عدم توافر الاختبارات الصحيحة".
وتركز القائمة على الاختبارات المختبرية أي اختبارات العينات البشرية مثل الدم والبول. وتتضمن 113 منتجاً منها 58 اختباراً محدداً للكشف عن طائفة واسعة من الاعتلالات الشائعة وتشخيصها مما يتيح مجموعة أساسية يمكن أن ترسي الأساس لفحص المرضى وتدبيرهم العلاجي. أما الاختبارات المتبقية والبالغ عددها 55 اختباراً فهي تستهدف الكشف عن الأمراض "ذات الأولوية" مثل فيروس العوز المناعي البشري والسل والملاريا والتهاب الكبد B وC وفيروس الورم الحليمي البشري والزهري وتشخيصها ورصدها.
ويلائم بعض الاختبارات بوجه خاص مرافق الرعاية الصحية الأولية حيث تتسم الخدمات المختبرية في كثير من الأحيان بضعف مواردها وتكون غير موجودة في بعض الأحيان، كالاختبارات التي يمكن أن تشخص بسرعة إصابة طفل بحالة الملاريا الحادة أو أجهزة قياس الغلوكوز لتحري السكري على سبيل المثال. ولا تتطلب هذه الاختبارات الطاقة الكهربائية أو موظفين مدربين. أما الاختبارات الأخرى فهي اختبارات أكثر تطوراً تستهدف بالتالي المرافق الطبية الأكبر.
وتقول السيدة ماري أنجيلا سيماو، المديرة العامة المساعدة لإدارة إتاحة الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية في المنظمة، ما يلي: "هدفنا المنشود هو توفير أداة يمكن أن تفيد جميع البلدان لتحسين التحري والعلاج ولتعزيز كفاءة استخدام الأموال الصحية أيضاً بالتركيز على الاختبارات التي تكون أساسية فعلاً. وهدفنا الآخر هو الإشارة للبلدان والمطورين إلى وجوب أن تكون الاختبارات الواردة في القائمة جيدة النوعية ومأمونة وميسورة التكلفة".
ولكل فئة من فئات الاختبارات تحدد قائمة الوسائل التشخيصية الأساسية نوع الاختبار والاستخدام المقصود والشكل ومدى ملاءمته للرعاية الصحية الأولية أو للمرافق الصحية المزودة بالمختبرات. وتشير القائمة أيضاً إلى الروابط بمواقع المبادئ التوجيهية للمنظمة أو منشوراتها وبمواقع المنتجات التي سبق اختبار صلاحيتها لدى توافرها.
وتشبه قائمة الوسائل التشخيصية الأساسية قائمة المنظمة للأدوية الأساسية التي استُخدمت طوال أربعة عقود وتُستخدم كمرجع للبلدان كي تحدث أو تضع قائمتها للوسائل التشخيصية الأساسية. ولا بد للحكومات الوطنية من ضمان إمدادات ملائمة ومضمونة الجودة وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية والاستخدام المأمون بهدف تحقيق فوائد فعلية للمرضى. وتحقيقاً لتلك الغاية، ستقدم المنظمة الدعم إلى البلدان التي تكيف القائمة مع السياق المحلي.
وقد أُعدت قائمة الوسائل التشخيصية الأساسية عقب إجراء مشاورة مستفيضة ضمن المنظمة وخارجها. ثم نُظر في مسودة القائمة ليستعرضها فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع للمنظمة والمعني بوسائل التشخيص المختبرية وهو فريق عالمي التمثيل يضم 19 خبيراً.
وستحدث المنظمة قائمة الوسائل التشخيصية الأساسية بانتظام. وستوجه خلال الأشهر المقبلة نداء لتقديم طلبات إضافة فئات إلى الإصدار القادم. وستتوسَّع القائمة بشكل ملحوظ على مدى السنوات القليلة القادمة إذ تضم مجالات مهمة أخرى تشمل مقاومة مضادات الميكروبات والممرضات المستجدة وأمراض المناطق المدارية المهملة وأمراضاً غير سارية إضافية.