تجديد التزامنا بالقضاء على فيروس الإيدز

يقتضي استمرار أوجه عدم المساواة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات العالمية تجديد الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على فيروس الإيدز والقضاء على الإيدز باعتباره تهديدا للصحة العامة.

التركيز على المساواة

لا تزال أوجه عدم المساواة سائدة على صعيد الحصول على أبسط الخدمات مثل الاختبار والعلاج. ويجب علينا أن نكفل المساواة في حصول كل فرد، في كل مكان، على الوقاية من فيروس الإيدز واختباره وعلاجه والرعاية عند الإصابة به. وينبغي تكييف الخدمات الصحية حتى تصل إلى السكان الأكثر عرضة للخطر والأكثر تضررا وتلبي احتياجاتهم، ويشمل ذلك تنفيذ سياسة "عدم التسامح مطلقا" مع الوصم والتمييز في جميع الخدمات الصحية.

الغاية على المحك –الأطفال والفئات الأشد عرضة للإصابة بالفيروس

توصي منظمة الصحة العالمية بتجديد التركيز على السكان الذين تخلفوا عن الركب في الاستجابة العالمية لفيروس الإيدز والإيدز. ويتلقى 52٪ فقط من الأطفال المصابين بفيروس الإيدز علاجا منقذا للأرواح. وإذا تمكنا من إحراز تقدم في إنهاء الإصابات الجديدة في أوساط الأطفال وتسنى لنا ضمان حصول الجميع على مضادات الفيروسات القهقرية ذات الجودة العالية، فسيكون لدينا أمل أكبر ويمكننا ضمان التزام سياسي أكبر للقضاء على الإيدز عند جميع الفئات السكانية بحلول عام 2030.

وعلى الصعيد العالمي، تسجل نسبة 70٪ من الإصابات الجديدة بفيروس الإيدز في أوساط أشخاص يواجهون التهميش بل حتى التجريم في كثير من الأحيان. ولن يتسنى لنا القضاء على الإيدز إلا من خلال توسيع نطاق الخدمات الخاصة بفيروس الإيدز وإزالة الحواجز الهيكلية والوصم والتمييز ضد الفئات الأشد عرضة للإصابة بالفيروس في كل بلد.