الاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها

في ضوء التأثير الناجم عن جائحة كوفيد-19، ولا سيما أوجه عدم الإنصاف التي شهدتها الاستجابة للجائحة، قررت الدول الـ194 الأعضاء في المنظمة صياغة اتفاق أو صك دولي آخر والتفاوض عليه للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. ونبع هذا القرار من الحاجة إلى ضمان تحسين تأهب المجتمعات والحكومات وجميع شرائح المجتمع - داخل البلدان وعلى الصعيد العالمي - وحمايتها، من أجل الوقاية من الجوائح في المستقبل والاستجابة لها على نحو أكثر إنصافا. وأشارت الحكومات إلى عوامل عديدة استوجبت اتخاذ إجراءات دائمة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات، ومن هذه العوامل الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، والاضطرابات التي عانت منها الأسر المعيشية والمجتمعات برمتها، والتأثير على التنمية.

وتقع في صميم الاتفاق ضرورة تحقيق الإنصاف في إتاحة الأدوات اللازمة للوقاية من الجوائح والتأهب لها (بما في ذلك التقنيات مثل اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية والمعلومات والخبرات) وإتاحة الرعاية الصحية لجميع الأفراد.

الاتفاقيات والاتفاقات الإطارية والمعاهدات هي كلّها أمثلة على الصكوك الدولية، وهي اتفاقات ملزمة قانوناً تُبرم بين البلدان. 

وهناك صكوك دولية تتناول طائفة واسعة من المواضيع، منها مكافحة التبغ والأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتغيّر المناخ وغيرها العديد من المخاطر التي تهدد أمننا ورفاهنا المشتركين.

وقد وُضعت اللوائح الصحية الدولية (2005)، وهي واحدة من الصكوك الدولية الرئيسية المعنية بالصحة الدولية والراسخة في دستور المنظمة، "للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتّخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع المخاطر المُحتملة المحدّقة بالصحة العامة ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية".

اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة اتفاقتين ملزمتين قانونا لحماية وتعزيز صحة الأفراد، وفقا لأحكام دستور المنظمة، وهما: اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واللوائح الصحية الدولية (2005).

وتضع الدول الأعضاء في المنظمة مثل هذه الاتفاقيات وتعتمدها لأغراض متعددة منها زيادة التعاون والعمل المنسق في مجالات متعددة تؤثر على صحة الناس ورفاههم في المجتمعات المحلية والبلدان وعلى الصعيد العالمي.

وتمثل هذه الصكوك الدولية التزاما من البلدان بتلبية الاحتياجات الصحية لمواطنيها للنهوض بأوضاعهم الصحية وتعزيز الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية لمجتمعاتها.

 أطلقت جمعية الصحة العالمية - وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة - عملية التفاوض على الاتفاق الدولي للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها من خلال دورة استثنائية عُقدت في كانون الأول/ديسمبر 2021، أثناء جائحة كوفيد-19.

وتخوّل المادة 19 من دستور المنظمة الدولَ الـ194 الأعضاء في المنظمة سلطة اعتماد اتفاقيات أو اتفاقات بشأن أي مسألة تدخل في اختصاص المنظمة. وكان أول صك أنشئ بموجب المادة 19 هو اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي أسهمت إسهاماً كبيراً وسريعاً في حماية الناس من أضرار التبغ منذ دخولها حيز النفاذ في عام 2005.

وقد أنشأت الدول الأعضاء في المنظمة هيئة التفاوض الحكومية الدولية (هيئة التفاوض) لتوجيه عملية التفاوض على الاتفاق بشأن الجوائح. وعقدت هيئة التفاوض اجتماعها الأول في 24 شباط/فبراير 2022. وبعد ذلك، عقدت في إطار عملية هيئة التفاوض 13 جولة رسمية من الاجتماعات، مُددت تسع منها. وعقدت الدول الأعضاء أيضا العديد من المناقشات غير الرسمية وفيما بين الدورات بشأن مختلف جوانب مسودة الاتفاق وعملية التفاوض.

وكُلفت هيئة التفاوض بتقديم حصيلة عملها النهائية لكي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعون في أيار/ مايو 2024. وإقرارا بالتقدم الذي أحرزته هيئة التفاوض وتوصلها إلى اتفاق مبدئي بشأن العديد من الأحكام الواردة في اتفاق المنظمة المقترح بشأن الجوائح وضرورة مواصلة العمل لاستكمال العناصر المتبقية، قررت جمعية الصحة في 1 حزيران/يونيو 2024 تمديد ولاية هيئة التفاوض لكي يتسنى لها إنهاء عملها في أقرب وقت ممكن وتقديم نتائجها إلى جمعية الصحة العالمية لكي تنظر فيها في دورتها الثامنة والسبعين في أيار/مايو 2025، أو قبل ذلك بعقد دورة استثنائية لجمعية الصحة العالمية في عام 2024 إن أمكن.

وفي الساعات المبكرة من يوم 16 نيسان/أبريل 2025، توصلت الدول الأعضاء في المنظمة إلى توافق في الآراء بشأن النص المقترح لاتفاق المنظمة بشأن الجوائح، الذي سيقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين لكي تنظر فيه وتعتمده. ويمكن مشاهدة الجلسة الختامية التي عقدت يوم 16 نيسان/أبريل هنا. 

وإثر عملية قادتها الدول الأعضاء في المنظمة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، اختتمت هيئة التفاوض عملها رسمياً بتقديم اتفاق المنظمة المقترح بشأن الجوائح لكي تنظر فيه جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين وتعتمده، وقد نظرت الجمعية في مسودة النص في اللجنة ”أ“ يوم 19 أيار/مايو 2025 واعتمدته في جلسة عامة يوم 20 أيار/مايو 2025.  

في القرار الذي اعتُمد بموجبه اتفاق المنظمة بشأن الجوائح في 20 أيار/مايو 2025، أنشأت جمعية الصحة العالمية هيئة جديدة- الفريق العامل الحكومي الدولي (الفريق العامل)- للمضي قدما في العمل على صياغة الملحق المتعلق بإتاحة المُمرضات وتقاسم المنافع والمبين في المادة 12 من اتفاق المنظمة بشأن الجوائح والتفاوض بشأنه، وتقديم النتائج إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين لكي تنظر فيها.

وكُلف الفريق العامل أيضاً بالقيام، حسب الاقتضاء، بتيسير الأنشطة المتعلقة باعتماد الملحق المتعلق بإتاحة المُمرضات وتقاسم المنافع وفتح باب التوقيع أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أو تأكيده رسمياً بعد اعتماده من قبل جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين.  وسيعقد الاجتماع التنظيمي الأول للفريق العامل الحكومي الدولي من 9 إلى 10 تموز/يوليو 2025. 

يُفتح باب التوقيع على اتفاق المنظمة بشأن الجوائح أمام الدول الأعضاء، وفقاً للمادة 31 منه، بعد اعتماد جمعية الصحة العالمية للملحق المتعلق بإتاحة المُمرضات وتقاسم المنافع والمبين في المادة 12 من الاتفاق، بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في تواريخ تحددها جمعية الصحة العالمية؛ 

في كانون الأول/ديسمبر 2021، طلبت الدول الأعضاء في المنظمة إلى المدير العام للمنظمة عقد اجتماعات هيئة التفاوض الحكومية الدولية ودعم عملها، بسبل منها تيسير مشاركة سائر هيئات منظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين في العملية بالقدر الذي تقرره الدول الأعضاء الـ194 التي تشارك في المفاوضات.

واقتصر دور المنظمة على إتاحة خدمات الأمانة لعملية هيئة التفاوض، التي أنشأتها الدول الأعضاء في المنظمة، والتي نظمت وقادت عملية الصياغة والمناقشة والتفاوض. وبهذا المعنى، تمثل دور أمانة المنظمة في دعم البلدان - دولها الأعضاء- في التفاوض والاتفاق على الصك الدولي الجديد. ولم تحدد أمانة المنظمة محتويات الاتفاق الذي تفاوضت عليه الدول الأعضاء في المنظمة ووافقت عليه.

قاد عملية إعداد اتفاق المنظمة بشأن الجوائح مكتب يتألف من ستة أعضاء اختارتهم وعينتهم الدول الأعضاء في المنظمة (رئيسين مشاركين وأربعة نواب للرئيس) عن كل إقليم من أقاليم المنظمة الستة. وتلقى المكتب دعماً من أمانة المنظمة وأتاح، من خلال إرشاده لعملية هيئة التفاوض، فرصاً وافرة للتعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك هيئات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك جهات فاعلة من غير دول تربطها علاقات رسمية مع المنظمة، لتيسير المشاركة القوية والشاملة في المداولات. وسعت هيئة التفاوض طوال سنوات عملها الثلاث إلى الحصول على مدخلات من أصحاب المصلحة المعنيين، بسبل منها جلسات الاستماع العامة وغيرها من أشكال التشاور. 

وأتاحت عملية هيئة التفاوض لمختلف الجهات الرئيسية المعنية مشاركة فعالة من خلال:

• مساهمات خطية وشفوية من الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن نسخ العمل المتعاقبة، بما في ذلك تحديد العناصر الموضوعية ومسودة العمل والمسودة المفاهيمية الأولية والمسودة الأولية والمسودات اللاحقة التي أفضت إلى المقترح الذي وافقت عليه هيئة التفاوض في اجتماعها الثالث عشر المستأنف؛
• مشاورات إقليمية؛
• مشاورات غير رسمية مركزة وحوارات تفاعية بشأن قضايا أساسية مختارة، ومنها مشاورات مع الخبراء؛
• جلسات استماع عامة للأطراف المهتمة وأصحاب المصلحة للتعبير عن آرائهم؛
• جلسات إحاطة ومشاورات منتظمة على المستوى العالمي.

تعمل هيئات فرعية تابعة لجمعية الصحة العالمية، مثل هيئة التفاوض والفريق العامل، استنادا إلى مبادئ الشمول والشفافية والكفاءة وقيادة الدول الأعضاء وتوافق الآراء. وتُقدم تحديثات علنية خلال جميع المراحل ذات الصلة في العمليات. وفيما يتعلق بهيئة التفاوض، تعد الصفحة الشبكية الخاصة بهيئة التفاوض المصدر الرئيسي للمعلومات. ومن المقرر تخصيص صفحة شبكية مماثلة خاصة بالفريق العامل.

للاطلاع على المزيد من المعلومات عن هيئة التفاوض

يمثل اتفاق المنظمة بشأن الجوائح التزاما عالميا من الدول الأعضاء في المنظمة بالعمل معا، كمجتمع دولي من الأمم ذات السيادة، للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها على نحو منصف حتى لا يشهد الأفراد والمجتمعات والبلدان تكرارا لما حدث خلال جائحة كوفيد-19.

ومن المهم في هذا السياق أن الاتفاق يضع مبادئ وأولويات وغايات للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، بهدف تحقيق ما يلي:

• بناء القدرة على الصمود في وجه الجوائح؛
• دعم الوقاية من الفاشيات التي قد تتحول إلى جوائح والكشف عنها والاستجابة لها؛
• ضمان إتاحة التدابير المضادة للجوائح على نحو منصف؛
• دعم تنسيق العمل على الصعيد العالميّ من خلال تعزيز قدرات المنظمة ورفع مستوى مساءلتها.

ويكمل الاتفاق بشأن الجوائح المبادرات والإجراءات والتدابير الأخرى الرامية إلى جعل العالم أكثر أمنا من الجوائح؛ ويشمل ذلك اللوائح الصحية الدولية والنظم والمؤسسات العالمية التي تعمل على تبادل التكنولوجيات والمعلومات والخبرات في مجال الصحة على نحو منصف.

وقد استفاد الاتفاق من الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19 واستعان بها لإعادة البناء على نحو أفضل. والإنصاف هو من أبرز محفزات ومبادئ ونتائج الاتفاق الجديد.

ويعزّز الاتفاق الالتزامَ السياسي على أعلى مستوى، بضمان اتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره داخل البلدان، والاستثمار السياسي والمالي المستدام والكافي داخل البلدان وفيما بينها.

يسد الاتفاق، من جملة أمور، فجوات ومواطن ضعف وأوجه عدم مساواة ظهرت خلال جائحة كوفيد-19 في مجالات رئيسية، منها:

• ترتيبات الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها؛
• تنسيق التمويل المخصص للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها؛
• آليات زيادة إتاحة المنتجات الصحية المتعلقة بالجوائح، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات الدوائية ووسائل التشخيص، على نحو منصف.

ويمكن الاطلاع على مقترحات محددة بشأن هذه المسائل ومسائل أخرى في نص الاتفاق، بصيغته المعتمدة في جمعية الصحة العالمية بموجب القرار ج ص ع78-1.

اللوائح الصحية الدولية (2005) (اللوائح الصحية الدولية) هي صك دولي رئيسي بشأن الصحة الدولية نابع من دستور المنظمة. وقد وُضعت اللوائح الصحية الدولية "للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتّخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع المخاطر المُحتملة المحدّقة بالصحة العامة ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية".

وصُمّم اتفاق المنظمة بشأن الجوائح على نحو يجعله متسقا مع اللوائح الصحية الدولية ومكملا لها. وأشارت الدورة الاستثنائية لجمعية الصحة في المقرر الإجرائيSSA2(5)  لعام 2021، الذي أنشئت بموجبه هيئة التفاوض، إلى "ضرورة الاتساق والتكامل بين عملية إعداد الصك الجديد والعمل المستمر [.] فيما يتعلق بتنفيذ وتعزيز اللوائح الصحية الدولية (2005)".

وفي أيار/ مايو 2022، وافقت جمعية الصحة العالمية على بدء عملية للنظر في تعديلات "محدّدة الأهداف" على اللوائح الصحية الدولية. وقادت هذا العمل عملية يشرف عليها فريق عامل مخصص الغرض بقيادة الدول الأعضاء (الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية (2005)). وعقد الفريق العامل اجتماعه الأول يومي 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وأنهى عمله في 24 أيار/مايو 2024. واختتم فريق صياغة أنشأته جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعون العمل الذي بدأه الفريق العامل، بعد أن وافقت الدول الأعضاء على مجموعة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية.

وبموجب المقرر الإجرائي ج ص ع75(9)(2022)، طلبت جمعية الصحة العالمية إلى الفريق العامل المذكور أعلاه أن "يُنسّق مع عملية [هيئة التفاوض]، بما في ذلك من خلال التنسيق المنتظم بين هيئتي المكتبَين ومواءمة جداول الاجتماعات وخطط العمل، حيث يُتوخّى أن يكون لكل من اللوائح الصحية الدولية (2005) والصك الجديد دور محوري في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها في المستقبل".

وإدراكاً للارتباط الوثيق بين العمليتين، تقرر في جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين إنشاء فريق صياغة واحد للمضي قدماً في العمليتين. وقد أكمل فريق الصياغة هذا عمله بشأن التعديلات على اللوائح الصحية الدولية وأوصى بتمديد ولاية عملية هيئة التفاوض للمضي قدماً في المفاوضات بشأن الاتفاق بشأن الجوائح.

وستستخدم أيضا آلية تنسيق التمويل، التي أنشئت بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، لدعم تنفيذ اتفاق المنظمة بشأن الجوائح. وسيشمل ذلك تعزيز وتوسيع نطاق قدرات الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، والمساعدة في توفير التمويل الإضافي اللازم لتلبية احتياجات مفاجئة، لا سيما في البلدان النامية. وسيوضع اقتراح، من خلال الفريق العامل، لتفعيل آلية دعم تنفيذ الاتفاق بشأن الجوائح واللوائح الصحية الدولية (2005). 

تشمل تعديلات اللوائح الصحية الدولية، التي وافقت عليها جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعون في1 حزيران/يونيو 2024، تعريف طارئة جائحة وهي أعلى مستوى جديد من الإنذار يرد في اللوائح الصحية الدولية ويتاح استخدامه للمدير العام.

ويستند تعريف الطارئة الجائحة إلى الآليات القائمة للوائح الصحية الدولية، بما في ذلك تحديد طارئة الصحة العامة التي تثير قلقا دوليا.

وتهدف الطارئة الجائحة إلى إطلاق تعاون دولي أكثر فعالية لاستجابة لأحداث قد تتحول، أو تحولت بالفعل، إلى جائحة.

ويجب استيفاء جميع المعايير الستة التالية لتصنيف "حدث" (الذي يعني، وفقا للوائح الصحية الدولية، ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض؛) بأنه "طارئة جائحة".

وتشمل هذه المعايير ما يلي:

1- يجب أن يكون طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً. وتعني طارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا حدثا استثنائيا يُحَدَّد (1) أنه يشكّل مخاطر محدقة بالصحة العامة للدول الأخرى من خلال انتشار المرض على الصعيد الدولي؛ و(2) أنه قد يستلزم استجابةً دوليةً منسقةً"؛

2-      أن يكون بطبيعته مرضا ساريا؛

3-      أن يكون له، أو يحتمل أن يكون له، نطاق جغرافي واسع؛

4-      أن يتجاوز، أو يحتمل بشدة أن يتجاوز، قدرة النظم الصحية؛

5-      أن يتسبب، أو يحتمل بشدة أن يتسبب، في اضطراب اجتماعي و / أو اقتصادي كبير وغير ذلك؛

6-      أن يتطلب عملا دوليا منسقا سريعا ومنصفا ومعززا وغير ذلك من الإجراءات.

لا. يؤكد اتفاق المنظمة بشأن الجوائح مبدأ سيادة الدول الأطراف في التعامل مع مسائل الصحة العامة، وأن الدول الأطراف تتمتع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العامة، بالحق السيادي في وضع التشريعات وتنفيذها التشريعات وفقاً لسياساتها الصحية.

وتوضح الفقرة 2 من المادة 22 من اتفاق المنظمة بشأن الجوائح أنه "ليس في اتفاق المنظمة بشأن الجوائح ما يُفسَّر على أنه يمنح أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أي سلطة لتوجيه القانون الوطني و/ أو المحلي، حسب الاقتضاء، أو السياسات الخاصة بأي طرف، أو إصدار أوامر بشأنها، أو تغييرها أو فرضها بأي طريقة أخرى، أو لتكليف الأطراف أو فرض أي متطلبات عليها باتخاذ إجراءات محددة، مثل منع المسافرين أو قبولهم، أو فرض التطعيم الإلزامي أو التدابير العلاجية أو التشخيصية، أو تنفيذ عمليات إغلاق".

ومن المبادئ التوجيهية المبينة في المادة 3 من اتفاق المنظمة بشأن الجوائح "الاحترام التام لكرامة الناس وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد".

وعلى غرار جميع الصكوك الدولية، فإن اتفاق المنظمة بشأن الجوائح قررته الحكومات نفسها. ويؤكد الاتفاق من جديد على "مبدأ سيادة الدول في معالجة مسائل الصحة العامة".

نعم. اتفاق المنظمة بشأن الجوائح مفتوح لمشاركة جميع البلدان، التي ستكون قادرة على المشاركة إذا رغبت في ذلك. وعلى غرار اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، يفتح باب المشاركة في الاتفاق أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.

يترك للدول الأعضاء في المنظمة اتخاذ قرار بشأن آليات الامتثال. ومن المبادئ العامة للقانون الدولي أن أي صك من صكوك القانون الدولي ملزم للأطراف فيه بمجرد دخوله حيز النفاذ وأن تنفذه تلك الأطراف بحسن نية.