تعهّدت أكثر من 100 حكومة اليوم بالتزامات تاريخية بإنهاء العنف ضد الأطفال، وتعهدت تسع من تلك الحكومات بحظر العقوبة البدنية- وهي مشكلة تؤثر على 3 من كل 5 أطفال ممن يتعرضون لهذه العقوبة في منازلهم باطّراد. وأُعلن عن هذه الالتزامات في حدث تاريخي أقيم في بوغوتا، كولومبيا، حيث يعتزم أن تتفق الوفود الحكومية على إعلان عالمي جديد يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أنواع العنف والاستغلال والاعتداء.
وفي هذا الحدث أيضاً، الذي استضافته حكومتا كولومبيا والسويد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (المنظمة) واليونيسف والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، التزمت عدة بلدان بتحسين الخدمات المقدمة للناجين من العنف في مرحلة الطفولة أو التصدي للتنمر، وذكرت بلدان أخرى أنها ستستثمر في تقديم دعم حاسم لمهارات الأبوة والأمومة - وهو أحد أكثر التدخلات فعالية للحد من مخاطر العنف في المنزل.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة،” مع أنه يمكن الوقاية من العنف إلى حد كبير، فإنه لا يزال واقعاً مروعاً يعيشه ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم يوماً بعد يوم، ويُخلِّف ندوباً تتوارثها الأجيال. وأضاف قائلا "لقد أعلنت البلدان اليوم عن تعهدات حاسمة يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف، عند إنفاذها، إلى قلب مسار العنف ضد الأطفال. بدءاً من تقديم الدعم الذي يغير حياة الأسر إلى تعزيز الأمان في المدارس أو التصدي للاعتداءات عبر الإنترنت، ستكون هذه الإجراءات أساسية لحماية الأطفال من الأذى الدائم واعتلال الصحة".
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف أطفال العالم - نحو مليار طفل – يتعرضون لشكل من أشكال العنف، مثل سوء المعاملة (بما في ذلك العقوبة البدنية، وهي الشكل الأكثر انتشارا من بين أشكال العنف في مرحلة الطفولة)، والتنمر، والإيذاء الجسدي أو العاطفي، وكذلك العنف الجنسي. وغالباً ما يكون العنف ضد الأطفال مستتراً ويرتكب في معظم الأحيان خلف أبواب مغلقة، ولا يُبلغ عنه إلا في حالات قليلة. وتقدر المنظمة أن أقل من نصف الأطفال المتضررين يفصحون عن تعرضهم للعنف، وأقل من 10% منهم يتلقون أي مساعدة.
ولا يشكل هذا العنف انتهاكاً جسيماً لحقوق الأطفال فحسب، بل يزيد أيضاً من خطر تعرضهم لمشاكل صحية فورية وطويلة الأمد. وفي حالة بعض الأطفال، يؤدي العنف إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة. ففي كل 13 دقيقة، يموت طفل أو مراهق نتيجة القتل - أي ما يعادل حوالي 000 40 حالة وفاة يمكن تجنّبها كل عام. وفي حالة أطفال آخرين، يخلف التعرض للعنف عواقب وخيمة تدوم مدى الحياة. وتشمل هذه العواقب القلق والاكتئاب، والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل الجنس غير المأمون، والتدخين وتعاطي المخدرات، وضعف التحصيل الدراسي.
وتُظهر الأدلة أنه يمكن الوقاية من العنف ضد الأطفال وأنه يمكن للقطاع الصحي أن يضطلع بدور حاسم في هذا الصدد. وتشمل الحلول التي أثبتت فعاليتها دعم مهارات الأبوة والأمومة لمساعدة مقدمي الرعاية على تجنب التأديب العنيف وبناء علاقات إيجابية مع أطفالهم؛ والتدخلات في المدارس لتعزيز المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال والمراهقين والوقاية من التنمر؛ والخدمات الاجتماعية والصحية المراعية للأطفال الذين يتعرضون للعنف؛ والقوانين التي تحظر العنف ضد الأطفال وتحد من عوامل الخطر الكامنة مثل الوصول إلى الكحول والأسلحة، والجهود المبذولة لضمان استخدام الأطفال للإنترنت على نحو أكثر أماناً. وقد أظهرت الأبحاث أن البلدان قادرة على الحد من العنف ضد الأطفال بنسبة تصل إلى 20-50% عندما تنفذ هذه الاستراتيجيات بفعالية.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حُددت الغايات العالمية الأولى لإنهاء العنف ضد الأطفال في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ومع ذلك، فقد كان التقدم المحرز في الحد من الانتشار العام للعنف ضد الأطفال بطيئاً، على الرغم من المكاسب التي تحققت في بعض البلدان. ولا يزال نحو 9 من كل 10 أطفال يعيشون في بلدان لا يحظر فيها القانون بعدُ أشكال العنف السائدة في مرحلة الطفولة مثل العقوبة البدنية أو حتى الاعتداء والاستغلال الجنسين.
ويحضر هذا المؤتمر الوزاري الأول من نوعه بشأن العنف ضد الأطفال أكثر من 1000 شخص، منهم ممثلو وُفود حكومية رفيعة المستوى، وأطفال وشباب وناجون وحلفاء من المجتمع المدني.
وتشمل التعهدات المعلن عنها في هذا الحدث، من جملة أمور أخرى، التزامات بإنهاء العقوبة البدنية، وطرح مبادرات جديدة للسلامة الرقمية، ورفع سن الزواج المأذون به قانونياً، والاستثمار في تعليم مهارات الأبوة والأمومة وحماية الطفل. وتقدم المنظمة دعماً كبيراً للجهود الرامية إلى إنهاء العنف في مرحلة الطفولة، من خلال الإرشادات التقنية، وتوجيه الاستراتيجيات الفعالة للوقاية والاستجابة، وإجراء البحوث والبيانات الجديدة، بما في ذلك إصدارها تقارير عالمية عن الحالة.
إحصاءات رئيسية
- يتعرض أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما - أكثر من مليار طفل - لشكل من أشكال العنف كل عام.
- يتعرض نحو 3 من كل 5 أطفال للعقوبة البدنية باطراد في منازلهم.
- تتعرض 1 من كل 5 فتيات و1 من كل 7 فتيان للعنف الجنسي.
- تشير التقديرات إلى أن ما بين 25% و50% من الأطفال تعرضوا للتنمر.
- فيما يتعلق بالذكور المراهقين، يشكل العنف - الذي غالبًا ما ينطوي على استخدام أسلحة نارية أو غيرها من الأسلحة - السبب الرئيسي للوفاة.
أبرز التعهدات
- تعهدت ثماني بلدان بسنّ تشريعات ضد العقوبة البدنية في جميع البيئات، وهي بوروندي وتشيكيا وغامبيا وقيرغيزستان وبنما وسري لانكا وأوغندا وطاجيكستان- وتعهدت نيجيريا بحظر العقوبة البدنية في المدارس.
- التزمت عشرات البلدان بالاستثمار في دعم مهارات الأبوة والأمومة.
- التزمت حكومة المملكة المتحدة إلى جانب شركاء آخرين بإنشاء فرقة عمل عالمية معنية بإنهاء العنف في المدارس ومن خلالها.
- التزمت تنزانيا باستحداث مكاتب لحماية الطفل في جميع المدارس البالغ عددها 25,000 مدرسة.
- التزمت إسبانيا بوضع قانون جديد لتعزيز السلامة الرقمية.
- تعهدت جزر سليمان برفع سن الزواج من 15 إلى 18 سنة - مع الإشارة إلى أن الزواج المبكر عامل خطر كبير للعنف ضد المراهقات.
- تعهدت العديد من البلدان بتعزيز السياسات الوطنية و/أو وضع خطط محددة للتصدي للعنف ضد الأطفال.