أول استراتيجية عالمية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها
وافقت جمعية الصحة العالمية اليوم على أول استراتيجية عالمية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها، وهي استراتيجية تستند إلى الجهود التي تقودها منظمة الصحة العالمية (المنظمة) وشركاؤها منذ نحو عقدين. وتقدم الاستراتيجية إلى الدول الأعضاء توجهات استراتيجية من أجل التقليل إلى حد كبير من الخطر المستمر الذي تشكله حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، بما فيها تلك التي تظهر مقاومة لمضادات الميكروبات.
وتندرج حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ضمن الأحداث الضارة الأكثر شيوعا التي تحدث في سياق تقديم الخدمات الصحية. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 وفاشيات الأمراض الكبرى الأخيرة، مثل مرض فيروس الإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومرض فيروس السودان، بوضوح عن الثغرات القائمة في برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع البلدان.
وتضع الاستراتيجية رؤية واضحة، وهي: بحلول عام 2030، أن يكون كل شخص يحصل على الرعاية الصحية أو يقدمها في مأمن من حالات العدوى المرتبطة بها. وتتمثل أهدافها الرئيسية الثلاثة فيما يلي: الوقاية من العدوى في مجال الرعاية الصحية؛ والعمل على ضمان وضع برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها وتنفيذها؛ وتنسيق أنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها مع المجالات والقطاعات الأخرى.
وتركز الاستراتيجية على جميع السياقات التي تقدَّم فيها الرعاية الصحية على نطاق النظم الصحية؛ وتستند إلى مبدأ الرعاية النظيفة والمأمونة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الصحة، الذي يقوم على الإنصاف، والذي ينبغي أن يكفل المساءلة والاستدامة.
وستُستكمل الاستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها بخطة عمل عالمية وإطار رصد مرتبطين بها سيُعدّان في الفترة 2023-2024، وستستخدم بالاقتران معهما.
الوثيقة ذات الصلة
م ت152/9
مسوّدة الاستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها
رابط ذو صلة
عمل منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها
قرار تاريخي يمهّد الطريق لتعزيز إعادة التأهيل في النظم الصحية
وافقت جمعية الصحة العالمية اليوم على قرار تاريخي بشأن تعزيز إعادة التأهيل في النظم الصحية. وتضطلع خدمات إعادة التأهيل بدور رئيسي في ضمان التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه. كما أنها تعزز الصحة الجنسية والإنجابية وتسلم بالحق في العمل والحق في التعليم.
ويهدف هذا القرار التاريخي إلى التصدي للتحديات في إعادة التأهيل مثل الحاجة إلى:
- إذكاء الوعي بإعادة التأهيل عند تحديد الأولويات الصحية وبرامج أعمال البحوث، وتخصيص الموارد، وتعزيز التعاون وتمكين نقل التكنولوجيا؛
- ضمان حسن تأهب البلدان للاستجابة للزيادة المفاجئة في احتياجات إعادة التأهيل، بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة، نتيجة حالات الطوارئ الصحية؛
- ضمان حصول الأشخاص المهمشين والضعفاء على خدمات إعادة التأهيل المناسبة والجيدة بأسعار معقولة، بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة؛
- تجنب التكاليف الباهظة التي يدفعها الناس من جيوبهم مقابل الحصول على خدمات إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة، والتي يمكن أن تسبب ضوائق مالية؛
- معالجة النقص الحالي في القوى العاملة في مجال إعادة التأهيل لتلبية احتياجات السكان.
ويعرض القرار مجموعة من الإجراءات التي يتعين على أمانة المنظمة اتخاذها، ومنها: نشر تقرير أساسي بحلول نهاية عام 2026 يتضمن معلومات عن قدرة الدول الأعضاء على الاستجابة للاحتياجات في مجال إعادة التأهيل؛ ووضع غايات ومؤشرات للتغطية الفعلية بخدمات إعادة التأهيل بحلول عام 2030؛ وضمان تخصيص الموارد المناسبة في المنظمة لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ الإرشادات والموارد التقنية؛ ودعم الدول الأعضاء في إدماج إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في خطط تأهبها واستجابتها لحالات الطوارئ.
وستقدم أمانة المنظمة تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة في الأعوام 2026 و2028 و2030.
الوثيقة ذات الصلة
م ت152/8
تعزيز إعادة التأهيل في النظم الصحية
رابط ذو صلة
عمل منظمة الصحة العالمية في مجال إعادة التأهيل
نوقشت البنود المذكورة أعلاه في إطار الوثيقة ج76/7 تنقيح 1 - تقرير موحَّد مقدم من المدير العام.
قرار بشأن تعزيز قدرات التشخيص
في 26 أيار/مايو، أقرت الدول الأعضاء قرارا بشأن تعزيز قدرات التشخيص في البلدان وتحسين فرص الحصول على خدمات التشخيص.
ويسلّم القرار الذي يغطي نطاقا واسعا بأن خدمات التشخيص حيوية للوقاية من الأمراض السارية وغير السارية والمدارية المهملة والنادرة والإصابات والإعاقات وتشخيصها وإدارة حالاتها ورصدها وعلاجها. وتتيح وسائل التشخيص التحديد الدقيق للأمراض، ومن ثم البدء في تقديم العلاجات المناسبة في الوقت المناسب لتحقيق حصائل صحية أفضل.
وينظر القرار في النطاق الكامل لـ"وسائل التشخيص"، وبالتالي فإنه يشمل كلا من الفحوص المختبرية "في المختبر" مثل اختبارات التشخيص السريع واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) والتشخيص "غير المختبري" مثل التصوير أو أجهزة قياس ضغط الدم. ويغطي أيضا إجراءات البحث والتطوير، والتصنيع (بما في ذلك الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا)، والتنظيم، والاختيار والشراء، والتوعية، والدعوة، وتذليل العقبات التي تعترض إتاحة التشخيص بشكل عام.
وسيستند تنفيذ القرار إلى العمل السابق والحالي على المستويات الثلاثة للمنظمة ويوسع نطاقه لمساعدة البلدان على تحسين فرص الحصول على خدمات التشخيص. ويُطلب إلى الأمانة تقديم تقرير عن التقدم المحرز في التنفيذ في عام 2025.
الوثيقة ذات الصلة
م ت152/6
تعزيز قدرات التشخيص