WHO / Inas Hamam
مركز لفحص الكشف عن كوفيد-19 والتطعيم ضده في البحرين
© الصورة

اللوائح الصحية الدولية المعدلة تدخل حيز النفاذ

19 أيلول/سبتمبر 2025
بيان صحفي
جنيف، سويسرا

يشكّل هذا اليوم منعطفا بارزا في حوكمة الصحة العالمية مع دخول التعديلات على اللوائح الصحية الدولية حيز النفاذ. ويعكس هذا الحدث التزاما عالميا متجددا بالتعاون في مواجهة حالات طوارئ الصحة العامة، استنادا إلى الدروس المستفادة بشق الأنفس من جائحة كوفيد-19.

واللوائح الصحية الدولية هي لوائح عالمية تسترشد بها 196 دولة طرفا، ومنها جميع الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها إزاء المخاطر التي تهدد الصحة العامة. وتقر هذه اللوائح بأن الأمراض المعدية وغيرها من المخاطر التي تهدد الصحة العامة لا تعرف حدودا، وأن تنسيق الإجراءات العالمية ينطوي على أهمية بالغة.

وتعود بدايات اللوائح الصحية الدولية إلى القرن التاسع عشر، عندما أدى تزايد حركة السفر والتجارة إلى تسريع انتشار الأمراض من ميناء إلى آخر، مما دفع إلى اتخاذ تدابير الحجر الصحي. وكانت هذه الجهود تخضع بادئ الأمر لمعاهدات ثنائية وإقليمية ما لبثت أن اكتسبت صبغة عالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية في عام 1951 بعد تأسيس منظمة الصحة العالمية. وأعيدت تسمية هذه اللوائح لاحقاً باللوائح الصحية الدولية، وتطورت منذئذ لتواكب التغيرات في المشهد الصحي العالمي.

وفي عام 2024، اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بالإجماع تعديلات في جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في جنيف. ومن بين التغييرات التي جاءت بها تلك التعديلات إدخال مستوى جديد من الإنذار العالمي – "جائحة طارئة"- لإطلاق تعاون دولي أقوى عندما يتصاعد الخطر الصحي إلى ما يتجاوز حالة طوارئ صحية عامة تثيرا قلقا دوليا ويشكل خطرا بأن يصبح، أو أصبح بالفعل، جائحة تؤثر تأثيرا واسع النطاق على النظام الصحي وتسبب اضطرابات في المجتمعات. وتنص التعديلات أيضا على إنشاء الحكومات سلطات وطنيةً معنية باللوائح الصحية الدولية لتنسيق تنفيذ هذه اللوائح، وتشمل أحكاما لتعزيز إتاحة المنتجات الطبية والتمويل على أساس الإنصاف والتضامن.

وقد استفادت هذه التغييرات من الدروس المكتسبة خلال جائحة كوفيد-19. وكانت آخر تعديلات ذات شأن قد اعتُمدت في عام 2005 عقب فاشية عدوى متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس).

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، إن "تعزيز اللوائح الصحية الدولية يمثل التزاما تاريخيا بحماية الأجيال القادمة من الآثار المدمرة للأوبئة والجوائح. نحن نعلم أنه لا أحد في مأمن حتى يكون الجميع في مأمن. وتؤكد تعديلات اللوائح الصحية الدولية مسؤوليتنا المشتركة وتضامننا في مواجهة المخاطر الصحية العالمية".

وإلى جانب اللوائح الصحية الدولية المعدلة، اعتمدت الدول الأعضاء أيضا في جمعية الصحة العالمية لهذا العام اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، وتعكف على إجراء مفاوضات نشطة بشأن ملحق للاتفاق يتعلق بإتاحة الممرضات وتقاسم المنافع.

ومن حق الدول السيادي تنفيذ تشريعات متعلقة بالسياسات الصحية. وبموجب اللوائح الصحية الدولية، تعمل منظمة الصحة العالمية كأمانة، دون أن تكون لها سلطة إجبار البلدان على اتخاذ إجراءات.

وقد رفضت 11 دولة من 196 دولة طرفا في اللوائح الصحية الدولية تعديلات عام 2024. وفي حالة هذه الدول، تظل النسخ السابقة من اللوائح الصحية الدولية سارية، ولها أـن تسحب تحفظاتها متى شاءت ذلك. وستدعم منظمة الصحة العالمية الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية، بناء على طلبها، في دمج التعديلات على اللوائح في الأطر القانونية الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية للعمل معاً من أجل بناء مستقبل أكثر أماناً وأوفر صحة للجميع.

ملاحظات للمحرّر: 

نص اللوائح الصحية الدولية، بصيغته المعدلة في عام 2024، متاح على الموقع الإلكتروني منظمة الصحة العالمية. وهذا النص متاح حالياً باللغة الإنجليزية، وسيُنشر باللغات الرسمية الأخرى في الأيام المقبلة.